رئيس جهة سوس يشدد على ضرورة ضم الجهود المبذولة من طرف الحكومات إلى جهود المنتخبين المحليين لما فيه مصلحة القارة الافريقية.

شدد رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، على ضرورة ضم الجهود المبذولة من طرف حكومات الدول الإفريقية إلى جهود المنتخبين المحليين لما فيه مصلحة القارة الافريقية، مشيرا خلال ندوة صحفية نظمت مساء أول أمس الاثنين على هامش احتضان أكادير القمة العالمية الثانية حول المناخ بأن الدورة الثانية للمناخ سيصدر عنها “إعلان المنتخبين المحليين والجهويين الأفارقة” الذي من شأنه أن يوفر الدعم والمواكبة لتطلعات والتزامات القارة السمراء إزاء مكافحة التغيرات المناخية.
وتمنى الحافيدي أن تكلل أعمال القمة بالنجاح على مدى ثلاثة أيام، مذكرا بالعدد الكبير للمشاركين في القمة والذي تجاوز 5 آلاف مشارك من دول إفريقيا وأمريكا.
من جهته قال صلاح الدين مزوار رئيس قمة “كوب22” ، أن رصد التمويل الضروري لتنزيل المشاريع البيئية لا يزال تعترضه العديد من العراقيل ، سيما أن الممولين غالبا ما يفكرون بمنطق عائدات الربح الممكن تحصيلها.
وأبرز مزوار أن بعض الدول التي قد لا تسعفها وضعيتها الاقتصادية للحصول على مثل هذه القروض بسبب مطالبة الممولين بتوفير ضمانات قبل الموافقة على منح قروض، مشيرا إلى أن رئاسة “كوب 22” تعمل جاهدة من أجل تدليل مختلف العقبات التي تحول دون تيسير عملية الاستفادة من صناديق التمويل الخاصة بالمشاريع البيئية.
وأعلن في السياق نفسه عن إطلاق مبادرة للبنك العالمي تسمح بالولوج إلى تمويل خاص بمواكبة السياسات العمومية ، إضافة إلى إطلاق مبادرة أخرى موجهة لبعض الدول من ضمنها المكسيك وبنغلادش وفيتنام ، معتبرا أن هاتين التجربتين يمكن الاستناد إليهما للمضي بعيدا في ما يتعلق بتمويل المشاريع البيئية الخاصة بالقارة الافريقية.
ولم يفت رئيس كوب 22 أن ينوه بمجهودات وسائل الإعلام في تغطية هذا الحدث الذي وصفه بالهام، مشيرا إلى أن الإعلام يساهم بدوره في التحسيس والتوعية وإيصال هذا النجاح إلى العالم.
أما غونان دانتيك، رئيس جمعية “كليمات شانس”، فأكد أن الفاعلين غير الحكوميين في مجال مكافحة التغيرات المناخية لديهم من القوة ما يجعلهم قادرين على التأثير في القرارات الواجب اتخاذها إزاء التمويلات الموجهة للمشاريع البيئية، مبرزا أن أشغال ملتقى أكادير تصب في جانب منها في هذا الإطار، وهو ما سيسمح بدعم المساعي المبذولة من طرف الحكومات ، والوصول بالتالي إلى حشد التمويل الضروري لتنزيل المشاريع الخاصة بالحد من الوقع السلبي للتغيرات المناخية.
وعلى صعيد آخر أكد المتحدثون أنفسهم أن المغرب ملتزم من أجل مكافحة التغيرات المناخية، مطالبين بتظافر كل الجهود من أجل ضمان أفضل للمشاريع الموجهة للتصدي للتغيرات المناخية، وبالتالي العمل على جمع التمويلات اللازمة لتنفيذها.