حادثة سير تكشف وضعا خطيرا يعيشه سائقون لنقل مواد كيماوية خطيرة والشركة متهمة بالاستخفاف بأرواح مستخدميها من السائقين

تعرض السائق حسن الحمري لحادتة شغل خطيرة لدى شركة انس للنقل التي لا تتوفر على شروط السلامة للوقاية من المواد الكيماوية الخطيرة رغم وقوع العديد من الحوادث المتكررة التي ادت في وفاة بعض السائقين و تشويه اخرين و لدلك قام السائقون و المستخدمون بانشاء مكتب نقابي و تم تجديده عدة مرات و تابع لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و قد قدم هؤلاء السائقون عدة شكايات وزير التجهيز والنقل و المدير الوطني للنقل والسلامة الطرقية تتحدث عن الحالة الميكانيكية للشاحنات الصهريجية و الشاحنات المزورة التي تُستَعمَل في نقل تلك المواد. وأكدت الرسالة الإخبارية أن هذه الشاحنات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة السائقين وباقي مستعملي الطريق، خاصة في ظل حديث عن تساهل مراكز الفحص التقني مع أسطول الشركة المذكورة. وأفادت الرسالة ذاتها بأن هذه الشركة هي الوحيدة المتخصصة في نقل مادة «الماء القاطع» المركَّز، دون احترامها معايير السلامة الطرقية الواجبة.
و في ما مضى طالبت جمعية سائقي الوزن الثقيل المدير الجهوي للتجهيز والنقل بإيفاد لجنة للفحص التقني المضاد لصهاريج وجرارات الشركة المذكورة و لكن دون جدوى ومازالت الفوضى مستمرة .
وفي سياق متصل، وجهت جمعية سائقي الوزن الثقيل رسالة إنذارية إلى مدير شركة «أنس» للنقل في الميناء الجديد لأكادير تطالبه من خلال محاميها بضرورة العمل على تحقيق جملة مطالب خاصة بالسائقين، وتتعلق أساسا بالاقتطاعات غير المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 1800 يوم لأزيد من 13 سائقا، واحترام الحد الأدنى للأجور، ذلك أن السائقين لا يتلقون إلا تعويضا قدره 200 درهم عن كل رحلة لنقل ما يقارب 29 طنا من «الماء القاطع» من ميناء أكادير إلى منجم «بوازار» في نواحي «تازناخت».
كما يتم تزويد الشاحنات ب220 لترا من الغزوال فقط الأمر الذي يضطرهم أحيانا إلى عدم تشغيل المحركات في بعض المنحدرات، لاقتصاد الغازوال، مما يشكل خطرا على السائقين وعموم مستعملي الطريق.
كما طالبت الرسالة الإنذارية بضرورة منح السائقين بطاقة الشغل وورقة الأداء التي لا تسلمها الشركة للسائقين، رغم أن أغلبيتهم تجاوزت مدة عملهم ثمان سنوات من الخدمة لدى الشركة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل السائقون عن الوضعية التي سيكون عليها السائق بعد تنفيذ بنود مدونة السير. كما طالب السائقون بعدم تأخير الشركة لأجورهم، حيث لا يتوصلون بها إلا بعد مرور أزيد من 15 يوما من كل شهر، فيما لا يستفيدون من الإجازات وكذا من التعويض عنها.