صحف الاثنين:وجود حرب شرسة داخل البرلمان، و المغرب يخوض حربا ضد المتفجرات .

نستهل قراءة رصيف صحافة الاثنين من “المساء”، التي ذكرت أن المغرب يخوض حربا ضد المتفجرات ويرفع درجة أمن المطارات، إذ تستعد المملكة لتزويد المحطات الجوية بأجهزة “سكانير”L3 متطورة وفعالة في الكشف عن القنابل والمواد القابلة للانفجار، وتتسم بقوة الكشف عن الأجساد البشرية، وقد حصلت عليها الرباط بموجب صفقة مع أمريكا، أبرمت شهر شتنبر الماضي فقط، بقيمة مالية تعادل 260 ألف دولار.وزاد المصدر أن هذه الخطوة تروم قطع الطريق على الانتحاريين، الذين يتخذون من المرافئ الجوية للبلاد محطة عبور من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية. وسيتم نصب أول جهاز “L3” في المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.المنبر الورقي ذاته أورد، في خبر آخر، أن مصادره المطلعة كشفت وجود حرب شرسة داخل الغرفة البرلمانية الأولى حول إلحاق مجموعة من الموظفين بالمؤسسة لأسباب ذات سمة حزبية، بعيدا عن أي تصور لتدبير الخصاص الذي يعرفه مجلس النواب في بعض المجالات، مما جعل عدة أطراف داخل المؤسسة تنخرط في صراع قوي.وأضافت اليومية ذاتها أن الصدام انتقل إلى “ملف الأشباح”، الذي فضل الحبيب المالكي عدم الاقتراب منه، والإبقاء على تدبيره بيد الفرق في مقابل قرار بمباشرة الاقتطاعات من أجور النواب المتغيبين ابتداء من السنة التشريعية المقبلة.”المساء” اهتمت أيضا بفقدان الجزائر صوابها في الأمم المتحدة، وأردفت أن الجار الشرقي للمملكة المغربية اتهم المنظمة الأممية بتحريف تصريحات متعلقة بقضية الصحراء، وتوجه إلى مصلحة الصحافة بالتنظيم عينه للاحتجاج على “التلاعب بتصريحات وإسناد تلك المساندة للمغرب إلى موقعين على عريضة لم يكونوا قد تدخلوا بعد خلال نقاش اللجنة الرابعة”.ووفق المصدر نفسه، فإن السفير المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة طالب بنشر توضيح على الموقع الإلكتروني للمنظمة، مع تقدم ممثل إدارة الإعلام أمام اللجنة نفسها لشرح ما حدث.أما “الصباح” فأبرزت أن عملية أمنية واسعة نفذتها مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، فضحت التستر الكبير، الذي كان يستفيد منه بارون مخدرات مبحوث عنه بموجب 580 مذكرة وطنية، ثلاث منها تهم محاولات قتل باستعمال السلاح الناري ضد دركيين؛ آخرهم رئيس مركز في “حد السوالم” نجا من الموت رغم إصابته بشظايا الرصاص.وقالت الجريدة إن المداهمة عمتها سرية تامة، وأنها نجحت عقب وضع خطة محكمة، مشيرة إلى أنها استعانت بمعطيات الأرصاد الجوية لاختيار التوقيت المناسب للتنفيذ، قبل أن تفعّل في بناية عبارة عن قصر شاسع.المصدر الصحافي ذاته اهتم بشروع عدد كبير من العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في العمل بنظام “البوانتاج”، بعضهم كان يتقاضى أجره دون الحضور إلى مقر العمل، بينما آخرون غمرهم الاستياء من هذه الخطوة، منهم من لا يتوفر على مكاتب وحواسيب لمزاولة المطلوب منه.وفي “أخبار اليوم” نقرأ أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، لم يوصل لتنظيمه السياسي أي شيء مما دار بينه وبين الملك محمد السادس حول فتح تحقيق جديد مع الوزراء المسؤولين عن مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.ونسبة إلى مصدر من الصفوف الأولى ل”البيجيدي”، أوردت اليومية ذاتها أن العثماني لم يقم بالإبلاغ عما يهم وزراء من صفوف حزبه وأحزاب أخرى، رغم أن ذلك يهم تدابير تنتمي إلى فترة رئاسة عبد الإله بنكيران للحكومة.ونشرت الصحيفة الورقية نفسها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باشرت مع شركة الخطوط الملكية المغربية اتصالات لتأمين رحلات جوية من الدار البيضاء إلى أبيدجان، ذهابا وإيابا، لتضمن حضور الجمهور بكثافة في مباراة حسم التأهل إلى المونديال بين “أسود الأطلس” و”فيلة الكوت ديفوار”، حيث حصلت “جامعة لقجع” على موافقة “لارام” بتوفير جسر جوي، بثمن يتراوح بين 2000 و3000 درهم، حتى تسهم في مساندة المنتخب الوطني المغربي في مسعاه لنيل نقطة واحدة، على الأقل.فيما ورد في “الأخبار” أن الملك محمد السادس أمر بالرفع من تعويضات التغذية للقوات المسلحة، عبر تعديل ما يتضمنه مرسوم يعود إلى سنة 1956، وقد وقع رئيس الحكومة قرارا صدر في الجريدة الرسمية ليحدد سعر تغذية العسكر خلال الحملات البحرية والجوية في 22,50 درهما يوميا بعدما كان لا يتجاوز بضعة دراهم سابقا. ولم تشمل هذه الخطوة التعويضات الغذائية للقوات البرية باعتبارها تتوفر على نص تنظيمي مغاير.وذكر المنبر عينه أن الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال في الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى القضاء الزجري بالرباط فتحت ملفا يتابع فيه عدد من أطر وزارة السياحة، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي بالمدرسة المحمدية للمهندسين، ومقاول، وموظف بمديرية التكوين الفندقي، ومهندس معماري، ومتهم كان في حالة فرار قبل صدور مذكرة بحث وطنية ضده. وتضمن صك الاتهام استغلال النفوذ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.والختم من “الأحداث المغربية” وخبرها عن إيقاف دورية أمن شخصا ثملا على مشارف مسجد الحسن الثاني في تطوان، خلال جولة روتينية ليلية عادية، قبل أن يتبين أن المعني بالأمر يحمل أختاما رسمية تعود إلى بلدية المدينة، غالبيتها تهم الحالة المدنية والمصادقة على التوقيعات.وحسب مصدر مسؤول في جماعة تطوان، فإن الطوابع التي وضعت الشرطة يدها عليها أصبحت ملغاة بعد تسجيل محاضر بضياعها، والواقعة بينت أن الموقوف، وهو موظف في البلدية، يقف وراء سرقتها قبل أن يدعي فقدانها بنية استعمالها خارج مقر الإدارة.