صحف الإثنين:الزلزال السياسي يحط الرحال بسفارات المغرب في الخارج، وكواليس أخطر أزمة بين الرباط ومدريد.

نستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع الجديد من "المساء"، التي نشرت أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تستعد للقيام بتغييرات ستشهدها سفارات المغرب في العالم، عبر تعيين سفراء وقناصل جدد، وإعفاء أسماء وازنة.
وكتبت "المساء" أن الأسماء، التي من المنتظر أن يؤشر عليها الملك محمد السادس، تضم شخصيات سياسية جديدة ستشغل بالأساس مناصب في أمريكا الجنوبية وأوربا، مضيفة أن التغييرات المرتقبة ستركز بالأساس على منطقة أمريكا الجنوبية، حيث لا تزال بعض الدول التي تساند جبهة البوليساريو.
وأشارت إلى أن أربعة أسماء تشغل مناصب سفراء في أمريكا الجنوبية ستغادر مناصبها وستعوضها أسماء جديدة لم يسبق لها أن تولت مهام دبلوماسية بقدر ما لها خبرة في موضوع العلاقات البينية، وتتقن اللغتين الإسبانية والإنجليزية كذلك، ولديها تكوين أكاديمي في مجال العلاقات بين المغرب وأمريكا الجنوبية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الدولة الفرنسية تراجعت عن نشر وثائق تهم قضية المهدي بنبركة لأسباب تتعلق بسرية دفاع الدولة عن أسرارها، فيما اتهمها حقوقيون بالتلاعب بمفهوم "سر الدولة"، وأنها تستعد لنشر وثائق تتمم معطيات معروفة، لكنها لا تكشف التفاصيل الحقيقية للقضية.
وأضافت "المساء" أن السلطات الفرنسية بررت حجبها الوثائق المتضمنة لمعطيات عن قضية المعارض المغربي المهدي بنبركة بحماية الدولة وأسرار الدفاع الخاصة بالدولة الفرنسية وسياستها الخارجية، وهو ما اعتبره مدافعون عن كشف الوثائق بالانحراف في استعمال أسرار الدولة الفرنسية.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن الأعمدة الكهربائية المنصوبة على طول الطريق الساحلي، التي كلفت حوالي 25 ألف درهم لكل واحد منها، لم تحترم المواصفات واستسلمت بسرعة للصدأ والتآكل، خاصة تلك التي وضعت على الطريق الساحلي الممتد من الرباط إلى الهرهورة. ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها، فإن الوالي مهيدية ألزم الشركة بتغيير جميع الأعمدة، التي اتضح عدم مطابقتها للمواصفات، خاصة أن الفضيحة انكشفت تزامنا مع موجة الإعفاءات التي طالت عددا من المسؤولين.
واهتم المنبر الورقي ذاته بكواليس أخطر أزمة بين الرباط ومدريد بعد شروع حكومة ماريانو راخوي في أعمال بناء على صخرة "تييرا دي مار" المحتلة في أرخبيل الحسيمة.
ووفق "المساء"، فإن الإعلام الإسباني ذكر أن الرباط قدمت احتجاجا شديد اللهجة على أعلى مستوى، وهو ما دفع راخوي شخصيا إلى طلب إيقاف الأشغال، رغم معارضة جزء من العسكر، مؤكدة أن إسبانيا احتوت إحدى أقوى الأزمات الصامتة بين البلدين. وأضافت الجريدة ذاتها أن المغرب صعّد لهجته تجاه حكومة مدريد بشكل غير مسبوق، لا سيما أن الأشغال تزامنت مع أشغال حراك الريف، حيث اعتبرت الرباط ذلك استفزازا، وهو ما تسبب في توقف أشغال البناء.
وإلى "الصباح"، التي ورد بها أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت أحكاما بالحبس النافذ مدتها ستة أشهر في حق ثلاثة كولونيلات بجهاز الوقاية المدنية، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما تمردوا على الجهاز، فور صدور قرارات تنقيلهم، إذ كانوا يشتغلون قيادا جهويين بكل من البيضاء ومراكش وطنجة.
وأضافت "الصباح" أن المفتشية العامة للوقاية المدنية اعتبرت ما قام به الكولونيلات الثلاثة نوعا من الاحتجاج، رغم إخضاع المنتسبين للجهاز إلى قانون العدل العسكري.
وكتبت الصحيفة ذاتها أن موريتانيا تعلن حرب "سيداو"، إذ أصر الرئيس ولد عبد العزيز على إحياء عضوية بلاده، والحضور إلى القمة، التي أجلت البت في دخول المغرب إلى بداية السنة المقبلة. وأضافت الجريدة أن التحركات الموريتانية تزامنت مع إشعال فتيل الكركرات، المنطقة العازلة مع المغرب، وفتح الباب أمام ميليشيات البوليساريو للتهديد بوقف إطلاق النار بعدما تلقت إدانة قوية من قبل مجلس الأمن ردا على محاولة مماثلة أواخر أكتوبر الماضي.
ووفق "الصباح"، كذلك، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وُوجه برد سلبي بخصوص لائحة المرشحين لملء الفراغات الحكومية، التي تركها "الزلزال" الحكومي، مشيرة إلى أن ضعف البدلاء المقترحين من قبل الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ينذر بسقوط خيار "الترقيع".
ونسبة إلى مصادر "الصباح"، فإن الحزبين المذكورين وقفا في عقبة تقديم "بروفيلات" مقبولة للاستوزار، إذ لم تتعد الخيارات المطروحة ثلاثة أسماء للحقيبة الواحدة، بالإضافة إلى غياب أسماء من حجم التحديات التي تنتظر الوافدين الجدد على حكومة العثماني، الذي أسر إلى حليفيه، امحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية، بأن شح الخيارات المقدمة من شأنه أن يقرأ بأنه إخفاق للأحزاب المعنية في امتحان إعداد الخلف، في إشارة إلى أن الاكتفاء باسمين أو ثلاثة سيكون بمثابة فرض خيار الترقيع على حساب الفعالية.
فيما نشرت "الأخبار" أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعفى رئيس المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة، وأحاله على ولاية أمن مراكش بدون مهام، إلى حين عرضه على المجلس التأديبي وترتيب العقوبات المناسبة بسبب الإخلال المهني المسجل في حقه، بعد اجتيازه مباراة في القضاء بدون ترخيص.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن الأمير مولاي هشام قطع علاقته بالمؤسسة الملكية بالمغرب، حيث أعلن في برنامج حواري بجامعة هارفارد أنه لم تعد تربطه أي صلة بالمؤسسة الملكية. وأوضح الأمير أنه طيلة عشرين عاما لم يلتق الملك محمد السادس سوى ثلاث مرات في لقاءات عامة ومناسبات عائلية، مؤكدا أنه غادر القصر الملكي بطلب من الملك نفسه.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأمير رد على تأويلات الصحافة بخصوص ترتيبه في ولاية العرش، قائلا إن "القول إني رابع في ولاية العرش لم يعد صحيحا"، مضيفا أن وضعيته الحالية هي أنه "واحد من بين 5.6 ملايين مغربي مقيمين في الخارج، حيث لهم وطن آخر يتبناهم". وبالنسبة إليه، فإن "الولايات المتحدة الأمريكية هي وطني الذي تبناني".
وفي حوار مع "أخبار اليوم"، أكد عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الجماعة مازالت متشبثة بمواقفها، معتبرا أن النظام السياسي في المغرب لم يتغير حتى تغير الجماعة مواقفها.
وأضاف أن السلطة كشفت عن حقيقتها بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وبينت أن جميع السلط في يد الملك ومن يحيطون به. وتحدث المتوكل أيضا عن علاقة الجماعة باليسار وبحزب العدالة والتنمية، كما تحدث عن شروط دخولهم الحياة السياسية.
وقال المتوكل: "ننازع الملكية في استحواذها على السلطة والثروة، لكن لسنا ضد الأشخاص". وقال أيضا: "نشفق على حزب العدالة والتنمية من الإهانات التي تعرض لها، وعبد الإله بنكيران رجل صادق أراد الإصلاح، لكنه وجد نفسه مكبلا".