"شركة تأسست ،في أقل من شهر، تحظى بصفقة بتارودانت بقيمة مليارو900 مليون سنتيم"، و"أعضاء المجلس الإقليمي يطالبون بفتح تحقيق في هذه الصفقة".

فجر أعضاء المجلس الإقليمي بتارودانت في الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 15فبراير2018 فضيحة مالية وإدارية من العيار الثقيل ،بعدما أشارنائب الرئيس السابق"ح،ن"في تدخلاته الموثقة بالصوت والصورة إلى أن اتفاقية النقل المدرسي التي أبرمها الرئيس السابق "ح،ب" شابتها عدة خروقات مالية وإدارية تستدعي من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق نزيه فيها.
وأكد النائب ذاته،أن من بين هذه الخروقات، إبرام اتفاق مع شركة، تأسست في ظرف لا يتعدى شهرا كاملا بطاطا برأسمال لا يتعدى 100مليون سنتيم، ولا تتوفر على مراجع وليست لها تجارب في مثل هذه الصفقات.
بحيث إن الشركة أحدثت في ظرف أقل من شهر،وتم تسجيل قانون الشركة في المحكمة يوم 17 مارس2017،وسجلت في الضمان الإجتماعي يوم 21مارس2017، ووقعت الإتفاقية يوم 24 مارس 2017،مع المجلس الإقليمي لتارودانت لشراء 40 سيارة للنقل المدرسي.
ومع ذلك حظيت بصفقة النقل المدرسي بقيمة مليار و900 مليون سنتيم لإقتناء 40 حافلة،وذلك في غياب أية تنافسية وشفافية،زيادة على وجود خرق آخر يتمثل في الضمانة ذلك أن الشركة وقعت مع الرئيس السابق سنة واحدة كضمانة للسيارات،بينما منازل بيع السيارات بالمغرب تحدد خمس سنوات في الضمانة أو 100 ألف كيلومتر.
وهنا تساءل هنا نائب الرئيس(ح،ن) في تدخله المسجل أيضا في تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والرياضة والصحة والأسرة المنعقدة يوم الجمعة 9فبراير2018، والذي حصلنا على نسخة منه،لماذا اتجه الرئيس السابق إلى صاحب هذه الشركة بطاطا الذي ينتمي إلى حزبه في الوقت الذي لا توجد فيه منازل لبيع السيارات بمدينة طاطا.
ثم لماذا لم يتجه إلى منازل بيع السيارات الموجودة بأكادير والدار البيضاء وطنجة ومراكش وغيرها؟ولماذا مدينة طاطا بالضبط؟،كما تطرق إلى الأثمنة التي تم بها اقتناء هذه السيارات،حيث اعتبرها خيالية ذلك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اقتنت نفس السيارات للنقل المدرسي بثمن يتراوح ما بين 320 ألف درهم و340 ألف درهم للسيارة الواحدة.
وأضاف أن الكل يعرف أن هناك تسعيرة خاصة للنقل المدرسي من منازل بيع السيارات والثمن المحدد هو37 مليون سنتيم لكن الرئيس اشترى السيارة الواحدة ب 46 مليون و86 ألف سنتيم،وفي حالة شراء عدد كبير يمكن أن ينقص الثمن إلى 34 مليون سنتيم.
لهذا اعتبر هذه الصفقة مشكوك في صحتها لأن الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرالأركَان(لاندزوا)لم تحضر في لجنة فتح الأظرفة،زيادة على كون الإتفاقية نصت على شراء حافلتين من النوع الصغير،و33 حافلة من النوع المتوسط و5 حافلات من النوع الكبير.
لكن الرئيس،على حد قول نائبه السابق،اقتنى فقط 40 حافلة من النوع المتوسط وهي الآن مركونة في مستودع خاص بمنطقة أيت إعزة بتارودانت لما يقرب عن ثمانية أشهر،بدون أن يستفيد منها تلاميذ وتلميذات العالم القروي بالمناطق الجبلية النائية الذي عانوا ويعانون الأمرين في فصل الشتاء وتساقط الثلوج.
هذا وكانت المعارضة المشكلة من ستة أحزاب داخل المجلس الإقليمي قد طالبت في وقت سابق من وزارة الداخلية بإرسال مفتشين لأن رئيس المجلس الإقليمي السابق لم يحترم المواصفات المطلوبة في الحافلات وكذلك أحجامها،ولم يحترم نظام الصفقات وطلبات العروض بالنسبة للإتفاقية المبرمة مع الممول.
كما طالبت بمعرفة كيف تم اقتناء أسطول النقل المدرسي لأن الإتفاقية المبرمة في الدورة المنعقدة يوم 9 يناير2017،مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان نصت على تحديد الشروط والقواعد المنظمة لهذه الشركة وعلى التزام الشريك بإنجازها وفق المواصفات المصادق عليها.