أكادير بالصور:انطلاق المؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية في نسخته الثالثة

انطلقت في أكادير صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي حول المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية في نسخته الثالثة. والذي تنظمه وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات المحلية، بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن المتواجد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وجمعية جهات المغرب وولاية جهة سوس –ماسة.
وأكد والي جهة سوس ماسة، على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كوكبة متميزة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجالات الاقتصاد وتنمية الموارد والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والتمويل الأصغر وبرامج تشغيل الشباب ومكافحة الفقر مع عرض تجارب متميزة إقليميا ودوليا.
وقال السيد والي جهة سوس ماسة، أنه بفضل الدعم والاهتمام الخاص الذي أولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2005 لعب قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر الأنشطة المدرة للدخل دورا هاما كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للملكة. ويعد محورا أساسيا للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإلى تثمين الثروات والمؤهلات الاقتصادية والطبيعية لمختلف جهات المملكة وكذا إدماج المنتجين الصغار في سوق السلع والخدمات وفي هذا الإطار قامت الولاية وإلى غاية 2017 بدعم 166 مشروعا مدرا للدخل وتأطير ومواكبة حاملي هذه المشاريع بعدة دورات تكوينية لتقوية قدراتهم الإنتاجية والتدبيرية والتسويقية.
وأضاف، أنه انطلاقا من تقييم عينة من 74 مشروعا مدرا للدخل تم استنتاج خلق رافعة بنسبة 35 في المائة انطلاقا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمجموع هذه المشاريع بمبلغ قدره 12.750.779.00 درهم أي بمساهمة قدرها 6.874.536.40 درهم من طرف حاملي المشاريع. وبالتالي تم خلق 77 منصب شغل بالإضافة إلى التشغيل الذاتي لأعضاء هذه التجمعات الحاملة لهذه المشاريع وقد أدت هذه الديناميكية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المستفيدين حيث مر من 1516 سنة 2011 إلى 1971 سنة 2015 أي بنسبة ارتفاع 30 في المائة.
بدوره السيد إبراهيم الحافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وبعد أن عرف بما تزخر به جهة سوس ماسة وبمؤهلاتها، ذكر بتجربة الجهة، في مجال دعم وتحفيز الاقتصاد التضامني والمشروعات الصغيرة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أنه تم خلق صندوق "تنمية وتثمين المنتجات المحلية من طرف مجلس الجهة لتطوير هذه المنتوجات المجالية وتثمينها بمبلغ مالي قدره 9 مليون درهم حيث قام بدعم 60 مشروعا، والذي يهدف إلى المساعدة على دمج المنتجين والتعاونيات في مجال الإنتاج للمساعدة على هيكلة هذه السلاسل التشجيع على التحويل وتثمين المنتوجات المحلية لعطائها قيمة مضافة وجعلها في مستوى تنافسي.
وفي نفس السياق، يقول رئيس المجلس الجهوي سوس ماسة، ودعما للمبادرات المحلية والجهوية قام مجلس الجهة، بتعاون مع شركاء محليين بتأسيس سنة 2007 جمعية سوس مبادرة، لدعم حاملي المشاريع الصغرى، وتمويل مشاريعهم المدرة للدخل عبر قروض شرف. وأضاف، أنه تم تمويل أكثر من 372 مشروعا على صعيد مجموع العمالات والأقاليم المكونة للجهة، همت مختلف المجالات خاصة قطاع الصناعة التقليدية والخدمات والمطعمة والتمدرس الأولي والفلاحة والخدمات الصحية وتثمين المنتوجات المجالية والسياحة والتجارة.
ومن أجل إعطاء دفعة للسياحة القروية وتثمين مؤهلاتها، أكد إبراهيم الحافيدي، أن مجلس الجهة قام بخلق صندوق دعم وإنشاء المقاولات الصغرى في القطاع السياحي، بدعم مالي قدره 15 مليون درهما، مما أدى إلى تحفيز الساكنة المحلية على خلق وإنجاز مشاريع صغرى في الميدان السياحي، وساهم في خلق مزيد من فرص الشغل. حيث تم دعم 60 مشروعا، أغلبها مؤسسات الاستقبال السياحي وخاصة في العالم القروي في جميع عمالات وأقاليم الجهة. وخلص إلى أن هذه المبادرة المتميزة تعد هي الأولى في المغرب وشمال إفريقيا في هذا المجال. و
وأشار الحافيدي، إلى أن مجلس الجهة، بادر سنة 2011 إلى تجميع حاملي المشاريع السياحية المستفيدة من صندوق دعم وإنشاء المقاولات الصغرى في القطاع السياحي، في إطار شبكة تنمية السياحة القروية، والتي تهدف إلى تتبع وتكوين وتأهيل حاملي هذه المشاريع، وذلك لإنعاش الوحدات السياحية على صعيد الجهة.
وفي المجال الثقافي، ذكر الحافيدي، أن مجلس الجهة، قام سنة 2010 بإنشاء جمعية سوس ماسة درعة للتنمية الثقافية وبدعم مالي وصل حاليا إلى 5 مليون درهم.
وخلص إلى أنه بفضل الدعم والاهتمام الخاص الذي أولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجهة سوس ماسة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة أصبح هذا القطاع يلعب دورا هاما كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ويعد بذلك محورا أساسيا للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإلى تثمين المؤهلات الاقتصادية والطبيعية لمختلف جهات المملكة وكذا إدماج المنتجين الصغار في سوق السلع والخدمات.
من جانبه قال رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، أن هذا المؤتمر هو نتاج نجاح المؤتمر الأول في الكويت والدورة الثانية في عمان للعمل عربيا بيد واحدة من اجل تنمية كافة شرائح المجتمع وخاصة الأسر الأقل حظا.
وتابع، أن هذه المشاريع هي رافد أساسي للاقتصاد الوطني والعربي .وأضاف أن المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة واحدة من مفاتيح النمو الاقتصادي، ومن أهم وسائل تحسين مستوى معيشة المواطن العربي، مما يتطلب تعزيز الاهتمام بسياسات وبتشريعات وبمؤسسات تلك المشاريع.
وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات وعدد من الشخصيات العربية، ومؤسسات مهتمة بقطاع المشاريع الصغيرة في الوطن العربي.
ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، التشريعات والسياسات والنظم الإدارية المختصة بالمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، والخدمات المالية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا استعراض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة، مع التركيز على دور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجهات والبلديات في بناء البيئة التمكينية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض التشريعات والسياسات والنظم الإدارية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، والتعرف على آليات ووسائل مبتكرة لتحسين وتطوير الخدمات المالية بالمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة واستكشاف مدى إمكانية استغلال موارد الأوقاف والزكاة في تمويل المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وإبراز التجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة وتعزيز الروح الإبداعية لدى الشباب لإقامة مشروعات تنموية للمجتمعات المحلية.