عندما تتحول مخاطر العمل في القطاع البنكي إلى «ألغام» تقود إلى السجن.

غيّرَ الوقوع في فخّ الأخطاء المالية عند إنجاز عمليات بنكية مجرى حياة العديد من الأطر وأدخلهم في معاناة ماديّة ونفسية جراء تحويل مبالغ مهمة لحسابات زبناء عن طريق الخطأ،
أو تسهيل الحصول على قروض لأشخاص ليس بمقدورهم تسديدُها. مستخدمون لم يتوقعوا البتة أن تتسبب لهم جرة قلم، من خلال زيادة «صفر»، سهواً، في قلب حياتهم رأسا على عقب، ليجدوا أنفسهم يقضون ما تبقى من عمرهم وهُم يُسدّدون قروضا لمَبالغَ استفاد منها زبناء آخرون عن طريق الخطأ، أو يُمضُون سنوات في السجن بسبب التورّط في تبديد واختلاس أموال عمومية. «المساء» تفتح العلبة السّوداء لمخاطر العمل في القطاع البنكيّ وتقرّبكم من قصص موظفين وجدوا أنفسهم خلف القضبان نتيجة أخطاء «قاتلة».
«البنك هو المكان الذي يمنحك مظلة عندما يكون الجو صحوا، لكنه يعود ليطالبك بها عندما تُمطر السماء شتاء»، يقول الصحافي والشاعر الأمريكي روربرت فروستر. مقولة لا تنطبق فقط على علاقة البنوك بالزبناء ولكنْ، أيضاً، على الأطر البنكية التي تجد نفسها بين عشية وضحاها في قفص الاتهام، بسبب معاملات بنكية لم يسبق للبنك المركزيّ أن نبّه إلى عدم قانونيتها، ليتحمّل البنكي المسؤولية ويُطالََبَ بأداء العجز الماليّ الذي قد يحدث بسبب رفض بعض الزبناء أداءَ ما في ذممهم من قروض..
أخطار العمل في القطاع البنكي متعددة، ويعني تفادي الوقوع في الخطأ تفاديَّ عقوبات قد تصل حد الفصل عن العمل أو المتابعة القضائية. كل عملية بنكية تحمل قدْرا من الخطر، الذي لا يتقادم مع مرور الوقت، بل يتحمل الإطار البنكي المسؤولية في ارتكابه. فتْح حساب ببطاقة وطنية مُزوَّرة، منْح شيكات لشخص غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، صرف مبلغ ماليّ زائد لأحد الزبناء، تحويلُ مبلغ ماليّ لحساب زبون عن طريق الخطأ.. هذه أبرز الأخطاء والمشاكل التي يمكن للإطار البنكيّ أن يقع فيها.
يرتبط مستوى خطر أيِّ عملية بنكية بنوعية المهام والمنصب الذي يحتله الإطار البنكي، وأيضا بحجم المؤسسة التي يشتغل فيها، سواء تعلق الأمر بوكالة صغيرة أو بمديرية جهوية أو بالإدارة المركزية.. قد لا تصْدُر المشاكل التي يمكن أن يقع فيها الإطار البنكيُّ من العمليات اليومية مع الزبناء، بل قد تكون مصدرَها معاملاتٌ بنكية تتم في العالم الافتراضيّ، والتي يتوجب على المسؤول البنكي مراقبتها وتتبّعَ سير مختلف مراحلها لتفادي أيِّ مستجَدّ غير مرغوب فيه.
يختلف زبناء المؤسسات البنكية من حيث الأهمية تبعا لمدخولهم المالي ومدى استفادة البنك من معاملاتهم المصرفية. والتمتع بالصدق والنزاهة والمسؤولية في المعاملات البنكية ليس من شيّم الجميع. فمن بين المتعاملين مع المصارف زبناء من نوع خاص، يترصّدون يوميا الأخطاء التي يمكن أن تقع ليجعلوها وسيلة للاغتناء غيرِ المشروع ويستولوا على مَبالغَ مالية حُوِّلت، في لحظة سهو، نحو حساب بنكيّ عن طريق الخطأ.
تشكّل العملة المزورة هاجساً لمستخدَمي البنوك، لكونهم مُلزَمين بالكشف عنها إذا توصّلوا بأوراق أو بقطع نقدية تبيّنَ أنها غيرُ مطابقة للعملة الصادرة عن بنك المغرب. وفي الحالة التي لا ينتبه البنكيُّ إلى وجود أوراق مزورة، فإنه سيقوم في ما بعد بأداء قيمتها المالية، رغم أن جهاز عدّ الأوراق النقدية وكشف سلامتها هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا الخطأ..
ويُبرز التعاطي الصارم مع العملة المزورة ما تتسبب فيه من أضرار اقتصادية، إذ تنص المادة ال21 من القانون الأساسيّ لبنك المغرب على أن البنك يقوم بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة دون تعويض إنْ قدمت له أو ظهر له أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمسّ بسمعة العملة المغربية.
وتشير المعطيات الصادرة عن بنك المغرب برسم سنة 2011 إلى تراجع عدد الأوراق المُزوَّرة التي رصدها البنك من 13181 ورقة تصل قيمتها المالية إلى حوالي 1.7 مليون درهم إلى ما قدْره 12577 ورقة تصل قيمتها إلى 1.61 مليون درهم.
على مستوى القوانين لا تظهر أي حماية بالنسبة إلى الأطر البنكية من الأخطاء «غير المُتعمَّدة»، باستثناء وجود تعويض شهريّ للمكلفين بالصندوق، يتراوح بين 400 و900 درهم، حسب حجم الوكالة، والذي يُعتبَر تعويضا عن بعض الأخطاء التي قد يسقط فيها البنكيّ خلال صرف النقود لأحد الزبناء، كأنْ يعطيَّه، مثلاً، ورقة 200 درهم إضافية عن المبلغ المطلوب..
وفي هذا الإطار، أكد عبد الله منصاك، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، أن الشغيلة تطالب بالحماية القانونية، لأنه في حالة وقوع مشكل لأحد المستخدمين أو الأطر البنكية فإنّ المؤسسة لا تقف بجانه لحمايته، وفي حالات يكون الإطار البنكيّ بريئا من عملية بنكية مُعيَّنة لكنه يتابَع قضائيا، مثل القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث يُتابَع الإطار البنكيّ لأنه منح شيكا لزبون تقدَّم بطلب للحصول عليه، دون أن يكون في مقدوره أداء الشيكات التي يتعامل بها».
وتعرف المحاكم المغربية مجموعة من القضايا التي يتابَع فيها أطر ومسؤولون بنكيّون، بسبب مساهمتهم في تبديد أموال المؤسسات التي يشتغلون لديها، أو تورّطهم في اختلاسات بالملايير، ليجدوا أنفسهم -بين عشية وضحاها- خلف القضبان، وبأحكام ثقيلة تقلب مجرى حياتهم رأساً على عقب..
يشْبه العمل في القطاع البنكي السيرَ في حقل للألغام. الحيطة والحذر سلاح المُستخدَمين لتفادي الوقوع في حوادث قاتلة، والسبب منح قروض دون الحصول على الوثائق المطلوبة، أو منحها لشركات وهميّة قد لا يتجاوز رأسمالها 63 درهما مثلا، أو لأسباب أخرى، من قبيل تحويل مَبالغ مالية لحساب بنكيّ خطأ أو صرف مَبالغ مالية إضافية لزبناء يترصّد بعضُهم مثل هذه الأخطاء للاغتناء غير المشروع.