تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المحمدية من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص، الأول عمره 28 سنة وعاطل عن العمل، فيما الثاني يبلغ من العمر 26 سنة وهو عاطل عن العمل كذلك، أما العنصر الثالث فلا يتجاوز عمره 24 سنة، وتبين بعد تنقيط المعنيين بالأمر أنهم من ذوي السوابق في ميدان السرقات الموصوفة، حيث كانوا يقومون باقتحام الوكالات البنكية، والمؤسسات التعليمية، والمحلات التجارية، وخلال هذا الاقتحام كانوا يعمدون إلى تكبيل الحراس إن وُجدوا، ويتم الاعتداء عليهم ضربا وجرحا ثم احتجازهم، قبل أن يتم الاستيلاء على محتويات المحل المقتحم/ المستهدف. تداعيات هذه الاعتداءات دفعت إلى تشكيل فريق ميداني، همه هو متابعة ومراقبة هذه العناصر إلى أن تم إيقافهم، حيث تم إخضاعهم لأبحاث دقيقة ومعمقة أقروا بعدها بواقعية الأفعال المنسوبة إليهم وتم حجز حواسيب مختلسة، آلات للتسجيل من الحجم الكبير، شيكات بنكية، بطائق للسحب الأوتوماتيكي، كمبيالات لمبالغ مالية هامة، وثائق إدارية كجوازات سفر ورخص سياقة، منها ما تعرض للتزوير، حيث وضع أحد الجناة صورته الشخصية على رخصة سياقة موضوع سرقة موصوفة، الشيء الذي سهل له حرية المرور في نوع من الأمن والاطمئنان. وقد كانت عناصر هذه العصابة المحترفة تعتمد بالأساس في أفعالها الإجرامية على أحد عناصرها الحاصل على دبلوم في الكهرباء، الشيء الذي كان يسهل لها تعطيل أجهزة الإنذار وكذا كاميرات المراقبة المتواجدة بمختلف المؤسسات البنكية والتجارية والتعليمية المستهدفة، فضلا عن اتخاذ كامل الاحتياطات كي لا يكتشف أمرها كارتداء القفازات تجنبا لترك البصمات، وكذا وضع الأقنعة من أجل تفادي التعرف على هويات أفراد العصابة في حالة ما إذا التقطتها عدسات كاميرات الحراسة، كما أنه عند إيقاف المعنيين بالأمر ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء خطيرة تتجلى في سيف حاد، ساطور، قضيب حديدي صلب يستعمل في الاعتداء على من قاومهم أثناء السرقات، بالإضافة طبعا إلى جميع اللوازم المستعملة في الكهرباء. وقد عملت المصالح الأمينة على إعادة آلات التسجيل المحجوزة لأصحابها بعد إذن النيابة العامة والتي كانت قد بيعت لأشخاص آخرين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، شأنهم في ذلك شأن شخصين آخرين قاما بتحويل عملة أجنبية (أورو) إلى العملة المغربية كانت قد اختلست من إحدى الوكالات البنكية، كما أن التقني في الكهرباء كان يتعاطى لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، إضافة إلى دوره داخل العصابة . وفي السياق ذاته، فقد عملت المصالح الأمنية على إحالة الجميع على أنظار النيابة العامة من أجل تكوين عصابة إجرامية، محاولة القتل العمد، تعدد السرقات الموصوفة بجنايات، تخريب وتعييب منشآت ذات منفعة عامة، إضرام النار في وثائق رسمية والتزوير في وثائق إدارية واستعماله، تحويل وصرف عملة أجنبية بدون ترخيص، الاتجار في المخدرات واستهلاكه، إخفاء أشياء متحصلة من جنايات، حيازة أسلحة بيضاء خطيرة بدون سند قانوني، وانتحال هوية، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة والسكر العلني البين.
