طالب المكتب الجهوي سوس ماسة درعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات في تدبير القطاع على القضاء، وبفتح تحقيق نزيه وشفاف في أوجه صرف اعتمادات البرنامج الاستعجالي. و قد أصدر المكتب الجهوي بلاغا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل: بلاغ انعقد، يوم الجمعة 29 محرم 1434ه الموافق ل 14 دجنبر2012، اجتماع عادي للكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة تم خلاله تقييم الوضع التعليمي وطنيا وجهويا ، كما تم التوقف عند مجموعة من البلاغات و البيانات الصادرة عن المكاتب الإقليمية بالجهة. وبناء على نقاش مسؤول وتحليل دقيق ومستفيض لمختلف القضايا التي تهم نساء و رجال التعليم تم التأكيد على ما يلي: وطنيا: دعوة الوزارة إلى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة ” وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرقت إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء، وبفتح تحقيق نزيه وشفاف في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي. ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية، من خلال إشراك كل المتدخلين الفاعلين وخاصة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية . دعوة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل2011، خصوصا التعويضات عن المناطق النائية والدرجة الجديدة. الرفض المطلق لإصرار السيد الوزير على التدبير الانفرادي لبعض القضايا ( استعمال الزمن المدرسي…)، ومطالبته بضرورة الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية وكافة المتدخلين لبلوغ الإصلاح التربوي المنشود مراجعة الحصص الزمنية للهيئة الإدارية. المطالبة بالتراجع الفوري عن الساعات التضامنية بمختلف الأسلاك التعليمية. المساندة المبدئية للمطالب المشروعة لهيئة الإدارة التربوية ( المديرون – النظار – الحراس العامون…) وعلى رأسها الإطار . مطالبة الوزارة بإنصاف الفئات المهمشة (المساعدون التقنيون – المساعدون الإداريون – الكتاب والكتاب الممتازون – المحررون – المحللون – المتفقدين …) وصون كرامتها من خلال تمكينها من جميع حقوقها ، والتعامل معها كمكون أساسي للأسرة التعليمية . مطالبة الوزارة بتبويء فئة المتصرفين العاملين بالقطاع المكانة اللائقة بهم وإسنادهم المهام المنصوص عليها قانونا إسوة بباقي الفئات المماثلة والتعجيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة. المساندة الفعالة للخطوات النضالية التي تعتزم فئة الملحقين اتخاذها لتحقيق مطالبها المشروعة، مع دعوة الوزارة إلى الإفراج الفوري عن اللوائح النهائية للمنتظرين تغيير إطارهم. دعوة الوزارة إلى التعجيل بحل ملف السنوات المقرصنة للممونين (15 سنة). ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين. دعوة الوزارة إلى التسريع بمراجعة النظام الأساسي لنساء ورجال التربية والتكوين على اعتبار أنه المدخل الأساسي لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة. مطالبة الحكومة بالحرص على مراجعة قوانين انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ضمانا لتحقيق تمثيلية متوازنة بين القطاع العام والخاص. إعادة النظر في نظام المؤسسات التعليمية بما يضمن تصحيح الاختلالات الناتجة عن تداخل مستوياتها و مكوناتها. جهويا: 1) ارتياحنا من حرص إدارة الأكاديمية على التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية من خلال للقاء الذي انعقد يوم 11/12/2012 حول مشروع ميزانية و برنامج عمل 2013،و ندعو الوزارة بالمناسبة إلى إعطاء الجهة ما تستحقه من عناية و دعم مادي و بشري بما يوازي طبيعة وتضاريس و جغرافية أقاليمها التسعة. 2) نذكر إدارة الأكاديمية بالاتفاقات الموقعة معها و بضرورة تفعيلها . 3) ضرورة نشر الأكاديمية ومصالحها الخارجية للائحة المستفيدين من التعويضات بجميع أنواعها إعمالا لمبدأ الشفافية. 4) دعوة الجهات المسؤولة وطنيا إلى تعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي ، وعدم المس بما تم حوله الإجماع من طرف اللجان الإقليمية المختصة . 5) نجدد مطالبتنا بإبلاء المساعدين التقنيين وفئات مماثلة المكانة التي تصون كرامتهم وترفع الحيف عنهم وذلك بتفعيل النصوص القانونية التي تحدد مهامهم وساعات عملهم ،وتمكينهم من حقهم في حركة انتقالية جهوية إسوة بباقي مكونات المنظومة . 6) دعم و تبني دعوة المكتبين الإقليميين بتزنيت و سيدي افني إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المجلس الإداري بتيزنيت يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 و مطالبة الوزير بتنفيذ وعوده في الاستجابة لمطلب المتضررين بإصدار مذكرة أو رسالة ترسم الحق في المشاركة الدائمة في الحركة المحلية بين الإقليمين. 7) دعم وتبني دعوة المكتب الإقليمي لأكادير بمعية النقابات الثلاثة الأكثر تمثيلية إلى خوض برنامج نضالي يبدأ بوقفة أمام انعقاد المجلس الإداري بتيزنيت يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 ،و يختتم بوقفات و اعتصامات بنيابة أكادير إدوتنان ،مع مطالبة السيد الوزير بالتدخل لانقاد الوضع و تغليب المصلحة العامة حفاظا على السير العادي للمؤسسات التعليمية. 8) دعم و تبني الوقفة الاحتجاجية للعصبة الجهوية للمتفقدين المزمع تنفيذها أمام مقر انعقاد المجلس الإداري بتيزنيت يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012. إن الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تدرك و تستحضر دقة المرحلة التي تجتازها المنظومة التربوية ، فإنها تجدد دعمها ووقوفها إلى جانب كل الفئات المتضررة بالقطاع وتلتزم بالنضال المسؤول، الذي يهدف إلى تمكين الأسرة التعليمية من مطالبها العادلة، ورفع الحيف عنها ويعيد لها الكرامة ودورها الرائد في دينامية الإصلاح والتغيير ،وتدعو الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول منظمتها العتيدة والأصيلة لتثبيت المكتسبات وتحقيق المطالب ، وإلى المزيد من التعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية. ما ضاع حق وراءه طالب حرر بتاريخ 14 دجنبر 2012
