الرحل والسواسة.. معركة لا شرف فيها

لن نكون ممن ينجرون وراء طلب الإعجابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويشرعون في التحريض ونفث سموم الحقد، ويا له من أمر سهل أن نصف الرعاة بكونهم “بوليساريو” أو عرب، ونتحدث بوصفنا سواسة أمازيغ، لكننا لسنا بتلك الدرجة من اللامسؤولية التي تجعلنا ننخرط في سفك دماء أي إنسان كان، أمازيغيا أو عربيا أو كيفما كان.. لماذا؟
لأن المفروض أننا جميعا لسنا مضطرين لنتواجه فيما بيننا لكوننا ببساطة نعيش في دولة، وهذه الدولة هي من تحكم قبضتها على الصحراء وسوس وليس السواسة أو البوليساريو، وهذه الدولة من المفروض أن لديها قانون يلجأ إليه كل من لحقه الضرر سواء من سياساتها أو من مواطنين آخرين، كما أن الدولة يتحمل فيها مناصب المسؤولية سواسة وصحراويون وغيرهم ولا نراهم يتواجهون فيما بينهم بالحجارة، أو يشغلون بالهم بضرب زيد لعبيد بالحجارة، كما لا نرى أي أحد منهم يهب على عجل، ليضع حدا لهذا الصراع الذي يهدد السلم الاجتماعي ويعمق أحقاد قبلية قذرة. وهؤلاء المسؤولين هم أنفسهم بتقاعسهم عن إيجاد الحلول المرضية للمواطنين يكونون بذلك أصل المشكل والداء، وعليهم يجب أن يتم الاحتجاج، ونستغرب حقا عدم تدخل الحكومة فيما يحدث حقنا لدماء المواطنين وتجنبا لوصول الأمور إلى نقطة اللاعودة وإزهاق الأرواح، على الرغم من احتجاجات الطرفين في سوس والصحراء والرباط والدارالبيضاء، فحتى السيد أخنوش لزم الصمت بعد فشل حواره مع السواسة الذي لن ينجح أبدا طالما أن كل ما سيقترحه يظل مؤطرا باتفاقيات المراعي التي نفدها بدون أي إشراك للمعنيين، ونقصد اتفاقية تنمية المراعي مع قطر التي تشمل 16 مليون هكتار من الأراضي في جهتي كلميم السمارة وسوس ماسة، والتي وقعها كل من الوزرين أخنوش وبوسعيد مع وزير المالية القطري في شهر غشت من سنة 2014 والمفروض أن تنفيذها انتهى منذ سنة 2017.
وبمناسبة الصراع المحتدم في منطقة السيحل بإقليم تيزنيت بين الرحل والسكان المحليين نتساءل عما إن كان يتم تحريض أحد الأطراف ضد الطرف الآخر بغية تحقيق أهداف سياسية من قبيل تنزيل قانون المراعي بالصيغة التي يريدها من وقعوا الاتفاقيات مع قطر والتي لا نعتقد أنه تم التشاور قبل توقيعها أو بعده لا مع الرحل أو مع السواسة، وقانون المراعي ما هو إلا مكمل لتلك الإتفاقيات.
إن أرض سوس والصحراء في ملك المخزن وبعيدا عن فقاعات الفيسبوك حيث يتوهم كل منا ما يحلوا له، فالمخزن فعل ويفعل ما يشاء في كل مكان، ويتم استنزاف ثروات المنطقتين اللتان تبقيان مهمشتين، كما تم انتزاع مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي السكان في إطار التحديد الغابوي، ومن يزور مدن الصحراء ومدن سوس قد لا يجد الكثير من الفرق، ففي الصحراء صار الصحراويين أقلية وفي سوس يتحول السواسة شيئا فشيئا إلى أقلية، والأمر الواقع يختلف كثيرا عما يرد في كتب التاريخ، وفي أوهام المحرضين على سفك دماء الأبرياء.
لسنا نعيش حربا عرقية أو قبلية وحتى إن وجدت تلك الحرب فيجب أن نخمد نيرانها، لأن تحريض الناس على العنف ضد بعضهم البعض إجرام ما بعده إجرام، وتحفل المواقع الاجتماعية بلغة التحريض والتهديد والوعيد، وحان الوقت لإيقاف هذه المهزلة، لسنا جبناء ولكننا في القرن الواحد والعشرين ونحن نعيش في دولة وهناك قانون، والدولة هي المسؤولة عن حماية حياة وممتلكات المواطنين والدستور ينص على واجبات الدولة اتجاه المواطنين، وإن تم الاعتداء على أي كان فعليه أن يلجأ للقانون وإن لم ينصفه القضاء المحلي يلجأ للمنظمات الدولية والقانون الدولي وأستغرب للإطارات التي تصيغ بيانات تحمل لغة المواقع الإجتماعية.
في الأخير لا أدري لماذا يذكرني الصراع بين الرحل والسكان المحليين بالصراع داخل الساحة الجامعية حيث تلتزم الدولة موقف المتفرج على التحريض والعنف، ولا تتدخل إلا حين تزهق الأرواح في طرف لتزج في السجن بالطرف الآخر، لكنها لا تفعل أي شئ لكي لا تزهق الأرواح مجددا ولكي تمنع المواطنين من أن يكره بعضهم بعضا، ما أحوجنا اليوم للتسامح والحوار فيما بيننا كمواطنين أو كبشر، أما من يتواجدون في الحكومة فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون إلا من كان منهم حريصا على مصلحة الوطن والمواطنين والغريب أن غالبية المغاربة لن يشاطروني الرأي إن زعمت أن في الحكومة والبرلمان من تهمه مصلحة الوطن والشعب أكثر من الانتخابات القادمة سنة 2021.