نستهل جولة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن وزارة الداخلية تعد لحركة تنقيلات وتعيينات جديدة بمصالحها، استنادا إلى تقارير أشارت إلى أن مسؤولين لم ينفذوا التعليمات الملكية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية في مناطق معينة. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن مصالح مركزية بالداخلية طالبت بتقارير منجزة حول مردودية كبار رجال السلطة، مرفقة بجميع الأنشطة والمشاريع التي جرى تنفيذها بمناطق معينة. كما طالب مسؤولون بالداخلية برفع تقارير عن بعض الأسماء التي فشلت في مهامها، ولم تكن في مستوى المهمة التي أنيطت بها. وأضافت الصحيفة نفسها أن التعيينات الجديدة ستستند لأول مرة إلى إجراء مقابلات شفوية لمسؤولين مع لجنة مركزية مصغرة تتكون من ولاة وعمال؛ كما ستستند حركة الترقيات إلى إجراء مقابلات شفوية مع رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية. ونشرت الورقية ذاتها أن مراكز الاعتكاف الموزعة على 12 جهة شرعت في طبع أوراق الامتحانات وسط حراسة مشددة فرضت الاستعانة بكاميرات مراقبة رقمية، تحسبا لتكرار فضيحة تسريب مادة الرياضيات، التي لازالت لغزا كبيرا رغم مرور أربع سنوات عليها، بعد أن تم التهرب من كشف هوية المتورطين في هذا التسريب الذي كاد يعصف بالامتحانات؛ وذلك رغم التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، والتصريحات المثيرة التي أدلى بها وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار بأن التسريب وقع بمركز للطبع في مدينة الدارالبيضاء، وأن الوزارة على علم بساعة وقوع التسريب والكيفية التي تم بها. ونقرأ في “المساء” كذلك أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقع على قرارين يقضيان بعزل منتخبين لم يقوما باحترام القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات؛ وذلك باقتراح من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعد أن تأكدت مخالفتهما للقانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. ويتعلق الأمر بكل من حبيب بولون، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم واد نون، وعبد الرحيم لزعر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق . وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن عون سلطة تابع للملحقة الإدارية “كراج علال” بالدارالبيضاء، لقي مصرعه جراء تعرضه لطعنة على مستوى العنق، تلقاها أثناء مشاركته في حملة لتحرير الشارع من الباعة الجائلين، فيما لازال زميله يرقد بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. ووفق المنبر ذاته فإن المعتدي حاول الفرار من مكان الحادث غير أن عددا من الباعة حاصروه، لتتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على أنظر القضاء. وجاء في الورقية ذاتها أن نزيلة بالجناح المخصص للأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى المحلي لمدينة الزمامرةبإقليمسيدي بنور لفظت أنفاسها الأخيرة في ظروف غامضة. وأضافت “الأحداث المغربية” أن تقريرا للمستشفى ذاته أكد أن الهالكة قضت إثر سكتة قلبية، إلا أن زوجها رفض تسلم جثتها من أجل مباشرة عملية الدفن، بعدما راودته الشكوك حوا أسباب الوفاة. وتم نقل جثة الهالكة إلى قسم حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من أجل إجراء عملية التشريح، لاسيما أن آثار عنف برزت على أنحاء متفرقة من جسدها. أما “أخبار اليوم” فاهتمت بمقطع “فيديو” قصير يظهر ولي العهد الأمير مولاي الحسن وهو يرفع شارة النصر أثناء مروره أمام كاميرا كانت تستعد لتصوير نشاط رسمي داخل القصر الملكي. وتم التقاط المقطع ليلة السبت 30 مارس، قبيل الحفل الذي شهد توقيع كل من الملك محمد السادس وبابا الفاتيكان فرانسيس وثيقة باسم “نداء القدس”. ورجحت مصادر الجريدة أن مصوري الفاتيكان هم من سربوا اللقطة. وجاء في “أخبار اليوم”، كذلك، أن المغرب تنتظره سنوات صعبة في أوروبا بسبب تراجع حلفائه، وذلك بسبب سقوط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف، فضلا عن تراجع وزن الحزبين الحليفين التقليديين الشعبي والاشتراكي مقابل تصاعد نفوذ تكتلي اللبراليين والخضر، والانتصار غير المكتمل لليمين المتطرف. وأضافت الجريدة أن المغرب مطالب بالدخول في مفاوضات سياسية مع تشكيلات سياسية صغيرة بعيدا عن الحزبين الأوروبيين الكبيرين الشعبي والاشتراكي، اللذين كانا يهيمنان على المشهد السياسي الأوروبي من أجل الدفاع عن المصالح الإستراتيجية والمصيرية للمملكة من داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، سواء بشأن قضية الوحدة الترابية أو قضايا الاتفاقات التجارية الزراعية واتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسيل منذ القرن الماضي. الختم من “العلم”، التي نشرت أن سلطات الناظور تتعرض لهجوم من قبل الصحافة الإسبانية، بسبب هدمها لبيوت عشوائية بجماعة بني شيكر. ونسبة إلى مصادر فإن عملية الهدم جاءت بأمر من عامل إقليمالناظور، الذي لاحظ أثناء قيامه بجولة استطلاعية في منطقة بني شيكر، وبالضبط في شاطئ “تشارانا”، وجود عدد من المنازل العشوائية واحتلال أصحابها للملك البحري دون ترخيص من السلطات المختصة، فأمر بهدمها وعدم السماح بتشييد أي بناية على مستوى شواطئ المنطقة. ووفق “العلم” فإن تلك البنايات تعود لمواطنين إسبان ينحدرون من مليلية المحتلة، كما أن تلك البيوت لم تتوصل بأي إشعار من قبل السلطات المختصة وفق جريدة إسبانية أشارت، بأسلوب تهكمي، إلى أن محتويات المنازل المشمولة بقرار الهدم تعرضت للتلف والنهب من قبل مجهولين أمام أعين السلطات المحلية والقوات العمومية. من جهة أخرى أفادت الجريدة بأن هؤلاء الإسبان لا يتوفرون على وثائق تؤكد ملكيتهم لتلك المنازل، وأنهم كانوا يستغلونها بطريقة غير قانونية.
