بسبب هدمها لبيوت عشوائية بجماعة بني شيكر.. سلطات الناضور تتعرض لهجوم من قبل الصحافة الإسبانية

بسبب هدمها لبيوت عشوائية بجماعة بني شيكر
سلطات الناضور تتعرض لهجوم من قبل الصحافة الإسبانية

* العلم: عادل تشيكيطو

أثار قرار هدم بيوت عشوائية يستغلها مواطنون إسبان، ينحدرون من مليلية المحتلة، بجماعة بني شيكر، الكثير من اللغط، من قبل وسائل إعلام إسبانية.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن عملية الهدم جاءت بأمر من عامل إقليم الناضور، الذي لاحظ أثناء قيامه بجولة استطلاعية في منطقة بني شيكر، وبالضبط في شاطئ “تشارانا”، وجود عدد من المنازل العشوائية واحتلال أصحابها للملك البحري دون ترخيص من السلطات المختصة، حيث أمر بهدمها و عدم السماح بتشييد أية بناية على مستوى شواطئ المنطقة.

وذكرت ذات المصادر أن تلك البنايات تعود لمواطنين إسبان ينحدرون من مليلية المحتلة، وأن هؤلاء قد عمروا تلك المنازل لعقود، إذ كانوا يستغلونها للاستجمام وقضاء فترات عطلهم بها.

وقد أسالت، هذه القضية، الكثير من مداد الصحافة الاسبانية، التي كالت التهم للسلطات المغربية، معتبرة أن عملية هدمها لتلك البيوت غير قانونية، وشابتها العديد من الخروقات.

ووفقا لشهادات أوردتها، جريدة “Europa Press”، فإن (أصحاب) تلك البيوت لم يتوصلوا بأي إشعار من قبل السلطات المختصة، وهوما أثارحفيظة عدد منهم، وجعلهم يهددون باللجوء إلى شتى الوسائل للتعبير عن احتجاجهم.

ذات الجريدة أشارت، بأسلوب تهكمي، إلى أن محتويات المنازل المشمولة بقرار الهدم قد تعرضت للتلف و النهب من قبل مجهولين أمام أعين السلطات المحلية والقوات العمومية.

ويواصل المواطنون الإسبان، وعددهم 14 شخصا، ضغطهم على سلطات مليلية المحتلة من أجل التدخل و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، حيث قرروا تنظيم وقفات احتجاجية، واللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض “على الضرر الذي مسهم” بسبب هدم البيوت المتاخمة للحدود الوهمية لمليلية المحتلة.

من جهة أخرى أفادت معلومات أوردتها مواقع إلكترونية بالمنطقة، “أن هؤلاء الاسبانلا يتوفرونعلىوثائقتؤكد ملكيتهم لتلك المنازل، وأنهم كانوا يستغلونها بطرق غير قانونية”، مشيرة إلى أن خطوة لجوئهم إلى القضاء “تروم فقط التأثير على قرار السلطات بتحرير الشاطئ من الاستغلال الذي دام عقودا من الزمن”.