أكادير : أملاك عقارية طالها التلاعب، و متضررون يطالبون الملك بالتدخل العاجل:

أقدمت الأملاك المخزنية مند 1928 على تحديد الأملاك بجماعة أورير مما أدى إلى نزاع بين المالكين و الأملاك المخزنية
هذا النزاع عرف طريقه إلى المحاكم حيث تم تسجيل دعوى ضد إدارة الأملاك المخزنية بتاريخ
1992-08-15.
و بتاريخ 14 دجنبر 1993 صدر حكم لصالح المالكين بإلغاء التحديد الإداري
وفي سنة 2000 تمكن المجلس الجماعي بتنسيق مع جمعية الملاكين من إعداد ملف و تقديمه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إثر إحدى الزيارات الميمونة التي قام بها جلالته للمنطقة. بتدخل من جلالة الملك عرف هذا الملف طريقه إلى التسوية و بتاريخ 11 أكتوبر 2005 صدر قرار من طرف السيد وزير المالية و الخوصصة يقضي بالإذن للدولة بأن تبيع بالتراضي لفائدة شاغليها القطع الأرضية التابعة لمطالب التحفيظ 3226س/3327/س– 3255/س
و من خلال العطف المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تمكنت ساكنة أورير من تسوية عقاراتها عن طريق وضع المالكين لدى لجنة مكلفة بتسوية الوضعية العقارية للأملاك،
لكن تفاجات ساكنة تمراغت سنة 2011 بتوقيف اشغال هذه اللجنة، كما انه في سنة 2005 اعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لشركة SMIT الشركة المغربية للهندسة السياحية بتفويت بقعة ارضية مساحتها 55 هكتار لتكون متنفسا لساكنة تمراغت و ذلك باحداث مرافق عمومية، لكن شركة SMIT قامت بتفويت هذه الارض الى شركة SAPST شركة تهيئة و انعاش المحطة السياحية تغازوت، حيث قامت هذه الاخيرة بتخصيص بقعة ارضية مساحتها 11 هكتار فقط للساكنة و انجاز مشاريع خاصة بالنسبة لبقية الارض.

امام هذا الحيف الذي لحق ساكنة تمراغت قامت بتوقيع عريضة ستوجه الى الديوان الملكي تطلب من صاحب الجلالة التدخل قصد انصافها بحل مشكل التحفيظ و ارجاع اراضيها التي سلبت منها.

وهذا ما جاء في العريضة
ʺنحن الموقعون اسفله ساكنة تمراغت ندين و بشدة توقف اشغال لجنة تسوية الاملاك العقارية بجماعة اورير منذ ثمان سنوات، كما نستنكر التلاعب والتحايل على التعليمات الملكية السامية بخصوص مساحة 55 هكتار التي منحها لنا مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتكون متنفسا للساكنة من خلال برمجة مجموعة من المرافق العمومية ʺ