سكان تمراغت بجماعة أوريربأكادير،يدينون توقف أشغال لجنة تسوية الأملاك العقارية،ويتساءلون عن مصير55هكتارا التي خصصتها الدولة لبرمجة مرافق عمومية.

في شكايات موجهة إلى الجهات العليا مصحوبة بحوالي 758توقيعا،أدان سكان منطقة تمراغت التابعة ترابيا لجماعة أوريربعمالة أكادير إداوتنان،بشدة توقف أشغال لجنة تسوية الأملاك العقارية وتحفيظها لفائدة ملاكيها،بعدما اشتغلت هذه اللجنة المختلطة في فترة سابقة وقامت بتسوية عدد من الأملاك العقارية لكن بعد ذلك توقفت لفترة طويلة قاربت ثمان سنوات.
وذكرت الشكايات التي توصلنا بنسخ منها،أن لجنة تسوية الأملاك العقارية لم تنعقد ولم تجتمع منذ سنة 2011،مما أثر سلبا على أملاك عدد من السكان حيث بقي إلى حد الآن 900 ملف ينتظراستئناف أشغال اللجنة من أجل استكمال التسوية بعدما تم وضع ملفات سكان منطقة تمراغت لدى الجماعة الترابية لأورير.
وكانت اللجنة المكونة من ممثلين عن المجلس الجماعي لأوريروجمعية أهل أكادير ومصلحة المحافظة العقارية لأكَادير ودائرة أملاك الدولة برئاسة السلطة المحلية قد شرعت ابتداء من مارس 2006بتلقي ودراسة عقود التفويت المنجزة من طرف مديرية أملاك الدولة لفائدة المستفيدين،حيث تمت تسوية 1219ملفا وتم استخراج الرسوم الفرعية بها لكن مع ذلك بقي 900 ملف حبيس الرفوف منذ 2011.
ومن جهة أخرى تساءل السكان في ذات الشكايات عن مصير55هكتارا التي تمت برمجتها من طرف شركة”لاسميت”التابعة لوزارة السياحة من أجل تخصيصيها لمرافق عمومية لفائدة الجماعة الترابية لأورير،وازداد إلحاح الساكنة على هذا المطلب لما بلغ إلى علمها خبرتقليص هذه المساحة إلى 11 هكتارا فقط عوض 55 هكتارا حسب ما كان مبرمجا في السابق.
وتشبثت ساكنة المنطقة بالمساحة الكاملة البالغة 55 هكتارا كمتنفس وحيد لقاطني الجماعة الترابية بعدما تم إنجاز المحطة السياحية لتغازوت على طول الشريط الساحلي ورفضت تقليص هذه المساحة إلى 11 هكتارا مهما كانت مبررات شركة “لاسميت” التي تخلت عن ما التزمت به لفائدة الجماعة الترابية.