تفاصيل الشكاية التي جرت عمدة أكادير السابق “القباج” إلى ردهات جرائم الأموال بالمحكمة.

تم الكشف عن تفاصيل الشكاية التي جرت عمدة أكادير السابق “طارق القباج” إلى ردهات محكمة جرائم الأموال، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في مضمون الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الجنوب إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2016 بتهمة “تبديد أموال عمومية”.
في هذا السياق، اتهمت الشكاية الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة أكادير طارق القباج ب”بيع أرض لفائدة شركة بسعر 45 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يتجاوز سعر المتر بالمنطقة 7000 درهم”، مشيرة، إلى أن الشركة المذكورة استفادت من تخفيض يخص المتضررين من زلزال أكادير، رغم “أنها لا تستحقه”.
و أكد نص الشكاية التي توصلت أكادير24 بنسخة منها، أن بيع الوعاء العقاري جاء “قبل انتهاء عقد الكراء الذي ربط الشركة ذاتها بالمجلس الجماعي، والذي كانت تستفيد عبره من العقار نفسه”، مؤكدة، أن: “تفويت العقار لم يخضع لمداولات المجلس الجماعي لمدينة أكادير”، معربة عن استغرابها من تاريخ توقيع قرار التفويت والذي صادف يوم الانتخابات الجماعية والتي فقد إثرها الاتحادي القباج منصبه في رئاسة المجلس الجماعي.

هذا، وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة طارق القباج بجناية “تبديد المال العام”، وأحال ملفه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها…