بسبب كورونا : مهنيو القطاع السياحي بأكادير يتكبدون خسائر فادحة، ويستنجدون بالمسؤولين للإنقاد

واصل السياح الآجانب المقيمون بفنادق مدينة أكادير،مغادرتهم للمدينة عبر رحلات جوية مبرمجة ليوم الإثنين 16 مارس2020، من جراء تداعيات انتشارفيروس كوفيد 19 المستجد.
في هذا السياق، تمكن أزيد من 3000 سائح من مختلف الجنسيات العودة إلى بلدانهم عبرمطارأكاديرالمسيرة،فيما سيتم برمجة الرحلات الجوية الأخرى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع،لتفقد المدينة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الآلاف من السياح الآجانب خلال شهر مارس الجاري.
هذا ولم تقتصرالتداعيات السلبية لإنتشارهذا الداء الخطير،على الوحدات الفندقية وحدها بمدينة أكادير،بل شملت القطاع السياحي برمته،بما في ذلك الفنادق والإقامات ووكالات الأسفار،والنقل السياحي والنقل الجوي والبحري،والبازارات والمطاعم السياحية،ومحلات التدليك داخل الفنادق ومموني الفنادق بمختلف أنواعهم…بمعنى أنه شل الحركة الإقتصادية عن آخرها وسيجعل من مدينة أكادير ثاني وجهة سياحية بالمغرب تتأثر سلبا من انتشار هذه الجائحة الخطيرة التي اجتاحت عدة بلدان بالعالم.
وتقدرالخسائرالمالية التي تتكبدها المدينة خلال شهر فبراير ومارس وأبريل من هذه السنة بالملايين من اليورو،بحيث صرح رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير وجهة سوس ماسة رشيد دهماز ،بأن الأزمة باتت خانقة والحركة الإقتصادية السياحية أصبحت مشلولة،بعد أن غادرالمدينة خلال ستة أيام بداية من يوم السبت 14 مارس 2020 أزيد من 6900 سائح من مختلف الجنسيات،وفي حالة ما بقي الوضع على هذا الشكل خلال ثلاثة أشهر،يقول المتحدث،سيتكبد القطاع السياحي برمته بهذه الوجهة تقريبا ثلاثة ملايير درهم.
ومن جانبه،راسل رئيس الجمعية الجهوية للمطاعم ذات الصبغة السياحية لجهة سوس ماسة عبد الكريم زهير،المجلس الجهوي للسياحة بأكادير يوم الإثنين 14 مارس 2020 ،من أجل التدخل لدى كافة المصالح المعنية بقطاع المطاعم من أجل إيجاد حلول لوضعيتها بسبب الركود التجاري وقرار الإغلاق المتخذ مؤخرا من طرف وزارة الداخلية على الصعيد الوطني والرامي إلى إغلاق عدة محلات من بينها المقاهي والمطاعم كخطوة احترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وطالب رئيس جمعية المطاعم الجهوية بإيجاد حلول لوضعية هذه المؤسسات من قبيل تعليق أداء الضرائب المترتبة عليها من قبل المديرية العامة للضرائب وجبايات الجماعة الترابية لأكادير،وتعليق المساهمات الإجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأجيل سداد القروض البنكية إلى حين زوال هذه الأزمة،مبررا ذلك بكون قرار الإغلاق المتخذ وطنيا،سيجعل المطاعم بأكاديرتتكبد هي الأخرى خسائر مالية باهظة،بالإضافة إلى تسريح العمال خلال هذه الفترة.
هذا وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية المكونة من ثمانية أعضاء من الحكومة،وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب،والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات وفدرالية غرف الصناعة التقليدية،قد عقدت يوم الاثنين 16 مارس 2020،أول اجتماع عمل لها،وضع خطة عمل،تستمرحتى نهاية يونيو.
وفي بلاغ لها ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،أنه سيتم تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات من بينها تعليق أداء المساهمات الاجتماعية(مساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)،وتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات.