هكذا سقط رجال أمن يسخرون “حسناء” في شبكة للدعارة بتزنيت في يد العدالة، رفقته تفاصيل العملية و المحاكمة:

تناقش هيئة الحكم بابتدائية تيزنيت في جلسة جديدة، ملف «شبكة النصب والاحتيال والابتزاز» التي تفجرت بوقائعها بعد شكاية مدوية تقدم بها تاجر شهير بالمدينة يروي فيها تفاصيل نزلت ككرة ثلج على المبحوثين ووضعت نقطة لبداية سلسلة تحقيقات، كشفت في النهاية عن ضحايا آخرين من ساسة ورجال أعمال.
وجاء قرار التأجيل بعد جلسة امس الاربعاء و جلسة زوال الاثنين المنصرم، التي كانت موسومة بسجال حاد بين أطراف الدفاع بعدما أضافت النيابة العامة تهما جديدة للمتابعين والتي أثارت نقاشا قويا داخل الجلسة، إذ سجلت في حق المتهم الرئيسي، «مفتش الشرطة الذي يواجه من جديد تهم تتعلق بالحصول على مبالغ مالية تحت التهديد والهجوم على مسكن الغير ليلا، بالإضافة إلى استخدام شخص بقصد ممارسة البغاء عن طريق استغلال السلطة.
كما أضيفت لحارس الأمن المتابع، من جهته، تهمة إخفاء شيء متحصل من جنحة، وفي الوقت ذاته ألحقت تهمة التحريض على الدعارة لأطراف يعتبرون أنفسهم ضحايا للشبكة المفككة من لدن الأمن الإقليم؛ بيد أن مجريات المحاكمة حولتهم إلى «متهمين» يواجهون بالمنسوب إليهم .
وخلال جلسة الاثنين، شدد دفاع من يعتبرون ضحايا على جاهزية الملف وهو المبرر الذي لايدعو إلى مزيد من التأجيل، غير أن دفاع المتهمين طالب بمهلة للإطلاع على الأوراق المتعلقة بالتهم الجديدة التي أضيفت في ملف هذه القضية الشائكة فضلا عن مطالبة الدفاع بإحضار محجوزات من بينها حاسوب وأصفاد سبق أن تم ضبطها لدى المتهم الرئيسي وشريكه باعتبارها أدلة تنير مجريات القضية داخل قاعة الحكم.
جلسة الاثنين، التي حركت سوادا أعظما من ساكنة المدينة، ظلت مؤشرات سخونتها وإثارتها جلية حتى قبل فتح باب القاعة في وجه الدفاع والأطراف والمعنيين، في وقت احتشد فيه جمهور غفير خارج بناية المحكمة وعلى طول الشارع المؤدي إليها بعدما تحولت تعزيزات أمنية كبيرة من أكادير لتدعم نظيرتها بمدينة تيزنيت، ألزمت بذراعها الممتد عددا هاما من المحتشدين على البقاء بعيدا عن باب المحكمة الرئيسي؛ في وقت ظلت فيه حناجر نساء ورجال تصدح بالشعار الصارخ «مامفاكينش» في مواجهة المتهمين، وانتظروا هناك إلى حين خروج سيارة الأمن التي أعادتهم إلى السجن المحلي بالمدينة.
يذكر أن مصالح الأمن الإقليمي بتيزنيت قد أوقفت المتهم الرئيسي الذي يشتغل مفتشا للشرطة بمعية حارس أمن بالمدينة، قبل أن تنجز في حقهما مساطر بتهم الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد والمشاركة في انتحال صفة ينظمها القانون، إذ ظلا يستعينان بفتاة حسناء للإيقاع بمجموعة من السياسيين والتجار بالمدينة، يتم انتقاؤهم بناء على معطيات محددة يتكلف بتجميعها «سمسار» معروف بالمنطقة، من بينها التقدم في السن والثراء وسهلا لكي تراوده الفتاة «الطعم الناعم»، عن نفسه للإيقاع به في فخ الابتزاز والاستجابة للشروط المالية للمتهمين حتى يضمن أكبر قدر من «الحفاظ على ماء الوجه».
الشبكة التي أوقعت برؤساء جماعات محلية في كمائنها المباغتة، انتهت آخر مغامراتها بعدما لم تحقق مبتغاها من تاجر حلت الفتاة التي تعتبر العنصر الأنثوي الرئيسي في الشبكة، بمحله وأظهرت له بعد لقاء أولي مفاتنها وتضاريس من جسدها الغض، وبصورة استغل فيها عنصر المفاجأة، دلف المفتش وزميله الحارس إلى المحل التجاري ووبخا الفتاة والتاجر معا فاتحين الباب لمقترحات شراء ثمن الصمت وإخفاء الواقعة، واستعان المتهمون في عملياتهم بأصفاد وأجهزة «راديو» شبيهة بتلك التي يشتغل بها رجال الأمن. التاجر، وهو الضحية الأخيرة للمتهمين، اتفق معهم على الاستجابة للطلب المالي الذي حدد في 60 ألف درهم، بيد أنه أبلغ مصالح الأمن بعدها، والتي جندت رجالها لرسم كمين أوقع بالمتهمين