سقوط دركيين في شبكة لتهريب المخدرات يتزعمها إبن برلماني معروف

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مؤخرا، دركيين من مواليد 1990 يشتغلان برتبة رقيب بسرية الدرك البحري بأصيلة على أنظار النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التي أنجزتها عناصر الشرطة بأمن أصيلة حول قضية مخدرات تفجرت بميناء المدينة منتصف أبريل الماضي بعد حجز حوالي 185 كيلوغرامًا من مخدرا لشيرا، حيث تبين تورطهما في المشاركة وتلقي رشاو مالية من أجل تسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات نحو إسبانيا.
وذكرت الأخبار، أن الوكيل العام قرر إحالة المتهمين على انظار قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإجرام من أجل إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهما، قبل أن يتم إيداعهما سجن العرجات بضواحي سلا، مساء أول أمس الاثنين، حيث وجهت لهما تهم ثقيلة تتعلق بجرائم الرشوة وعرض قبول القيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها .
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، زوال الخميس 16 أبريل الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إيقاف ثلاثة من العاملين على مركب للصيد الساحلي، متلبسين بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن حوالي 185 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا، معبأة داخل تجاويف براميل من البنزين على متن القارب الذي كان بصدد مغادرة ميناء الصيد البحري بمدينة أصيلة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى إيقاف المشتبه فيه الرابع الذي يشتبه في كونه المنظم الرئيسي ومالك هذه الشحنة من المواد المخدرة.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،من أجل الإلمام بكل ملابسات هذه الشبكة وامتداداتها.
ونقلا عن مصادر خاصة، فإن التحريات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق مع أفراد الشبكة التي تبين أن ابن برلماني بإحدى المدن الشمالية هو من يتزعمها وقد جرى اعتقاله بناء على تصريحات مساعديه الصيادين الثلاثة الذين تم إيقافهم من طرف العناصر الأمنية بأصيلة، بناء على تدخل استباقي لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي نجحت في إحباط العملية.
وأوضحت ذات المصادر ذاتها، أن التحريات التي باشرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة مع الموقوفين الأربعة، بمن فيهم ابن البرلماني، أسفرت عن معطيات مثيرة تتعلق بتورط دركيين شابين يشتغلان بسرية الدرك البحري بسرية أصيلة، من خلال إشرافهما على محاولة عملية التهريب الدولي التي تم إحباطها، عبر استغلال منصبهما ومهامهما الوظيفية بالميناء واستغلال فترة الطوارئ الصحية، لتسهيل تهريب الشحنة الكبيرة من المخدرات إلى إسبانيا مقابل تلقي رشاو مالية مهمة. وأفادت مصادر الجريدة بأن النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أحالت الملف برمته على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط بحكم اختصاص محكمة جرائم الأموال في الرباط بمعالجة الجرائم المالية.
وجدير بالإشارة أن مصالح الحموشي بولاية أمن طنجة والمناطق الأمنية التابعة لها شنت خلال فترة الطوارئ حملات واسعة النطاق ضد تجار المخدرات خاصة بالمناطق الحدودية والبحرية، مكنتها من ربح المعركة وإحباط عشرات عمليات التهريب وحجز كميات ضخمة من المخدرات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والجمارك وكذا عناصر الدرك الملكي.