تفاصيل و قرارات اجتماع المجلس الحكومي ليومه الأربعاء.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الأربعاء 20 محرم 1442، الموافق ل 9 شتنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضمنت أشغاله عرضا حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، قدمته السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخلية، وكذا المصادقة على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور، قدمهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة بالحديث عن الدخول المدرسي الذي انطلق يوم الاثنين 7 شتنبر 2020، في ظل ظروف استثنائية جراء تفشي جائحة كورونا واتساع نطاقها.
بهذه المناسبة، عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه عاليا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، على مختلف المستويات، والتي جنبت بلادنا الأسوأ صحيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أشار إلى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الجائحة.
وذكر السيد رئيس الحكومة بالدور الكبير الذي لعبته مختلف الأطقم التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية ولأطر ومسؤولي الوزارة استعدادا للدخول المدرسي، وكيف أن الجميع تجند لاستقبال ما لا يقل عن 8 ملايين تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي الحالي.
كما جدد السيد الرئيس الشكر للأسرة التعليمية على التعبئة الاستثنائية من أجل التكيف مع التدابير غير المألوفة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تدبير السنة الدراسية الحالية، منوِها في ذات الوقت بكافة القطاعات التي أسهمت من قريب أو بعيد في الإعداد للدخول الدراسي، وخصّ بالذكر وزارة الداخلية والجهات الأمنية والترابية وكذا الصحية التي تعبأت لذلك.
وأوضح السيد الرئيس بالمناسبة إلى كون الوضعية الوبائية في بلادنا وظهور بؤر بين الفينة والأخرى وزيادة عدد الحالات فرض على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتماد نمطين تربويين، الأول عن بعد والثاني حضوري، يطبقان بالتوازي على أرض الواقع، لأخذ اختيار الأسر بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت الوضعية الوبائية محليا، بتنسيق مع السلطات التعليمية و نظيرتها الصحية والترابية، مشيرا إلى مضامين البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية بهذا الخصوص الذي أقر التعليم عن بعد بالنسبة للأسر التي اختارت ذلك، أو بالنسبة للمؤسسات الموجودة في العمالات أو الأقاليم أو المدن أو الأحياء المغلقة بقرار من الجهات الأمنية المختصة، والتي بلغ عددها إلى حدود يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2020 حوالي 2135 مؤسسة يدرس بها ما يفوق 900 ألف تلميذ.
وبعد أن ذكّر بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية التي جرى تطبيقها داخل المؤسسات والأقسام التعليمية، أكد السيد رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي الحالي كان متميزا وناجحا، رغم أنه استثنائي، واستلزم انخراط وانضباط الجميع، منوّها بجميع الذين ساهموا في إعطاء وجه مشرف لهذه المحطة، في إشارة منه للأسرة التعليمية، وعلى رأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكافة الأطر التربوية والإدارية والتقنية.
وأشار السيد الرئيس إلى كون الدخول المدرسي كان ناجحا في مختلف الأقاليم، وأنه عرف نماذج عديدة مبتكرة وممتازة، إلى جانب إبداعات واجتهادات محلية واسعة لتحبيب الدخول المدرسي للتلاميذ، لا يمكن أن تشوش عليه بعض الاستثناءات التي قد تقع، والتي تتدخل الوزارة الوصية بشأنها لمعالجة أي نقص أو خلل أو تهاون، والمهم بالنسبة للسيد الرئيس، أن الأغلبية الساحقة التزمت بالإجراءات الاحترازية والصحية.
ويؤكد السيد الرئيس، أن نجاح الدخول المدرسي لا يمكن أن يتم إلا بتعاون الجميع، وبالتالي فإن الكل مدعو للانخراط من أجل سنة دراسية ناجحة وموفقة وآمنة.
مشيرا في نفس الوقت إلى أن تدبير المرحلة يتم وفق منطق تربوي واضح، محدد المراحل والتدابير والمسؤوليات، حيث ستخصص الفترة الأولى لتشخيص مكتسبات السنة الماضية وتقويمها، على أساس أن انطلاق البرنامج الدراسي الجديد يوم 5 أكتوبر 2020، كما ستشرع القنوات التلفزية ابتداء من يوم غد الخميس 10 شتنبر الجاري في بث الدروس المصورة المساعدة للتلاميذ لمتابعة ومراجعة دروسهم.
إلى ذلك، قدم السيد الرئيس عبارات الشكر لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني، على تجندهم لمواكبة أبنائهم في هذه الظروف الصعبة، مشيدا بصبرهم وتقبلهم لبعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة أو الجهات المختصة، وهي القرارات التي وصفها بالصعبة والقاسية والمتعبة أحيانا، لكنها ضرورية لمواجهة الوباء ومحاصرة الداء وتفادي المزيد من الإصابات ومن النتائج الكارثية لانتشار الوباء من ارتفاع في عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات.
وفي الختام جدد السيد رئيس الحكومة الترحم على من قضوا نحبهم بسبب الوباء، سائلا العلي القدير أن يرحمهم، ويرحم جميع الموتى، وأن يرفع هذا البلاء عن بلدنا وعن البشرية جمعاء.
ثانيا: عرض حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
في مستهل مداخلتها، أكدت السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن «البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 " أنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة و في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 خاصة تلك التي تهدف " تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي"، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء ، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لفائدة النساء.
وارتكزت المقاربة المعتمدة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي.
ولبلورة رؤية شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية، وعلى التدبير القائم على النتائج، تم اعتماد مقاربة تشاركية امتدت من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020، شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين.
وهكذا، تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج في اعتبار "التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا" عبر تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: "الولوج إلى الفرص الاقتصادية"، "التربية والتكوين" و "بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن".
وثلاثة أهداف استراتيجية بحلول عام 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة:
1. تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19% هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل؛
2. مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة،
3. .تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية حقوقهن وتعزيزها.
وذلك بالارتكاز على:
* خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية.
* خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة.
* تسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل مغرب التمكين"، سيساهم بكل تأكيد في المجهود الوطني للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا خاصة لدى النساء في وضعية صعبة. فبالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج والتي يتوق البرنامج من خلالها تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ببلادنا، هناك مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي سواء على مستوى التواصل والمواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، والتي من شأنها حماية حقوق الفتيات والنساء والنهوض بأوضاعهن وتحسين مستوى عيشهن خلال هذا السياق الخاص.
ومن شأن هذا البرنامج الطموح تعزيز إشعاع ومكانة المغرب عل المستويين الإقليمي والدولي كنموذج رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام، وضمان تمكينها عل المستوى الاقتصادي بشكل خاص.
ثالتا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"
ففي إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، والذي يهدف إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة:
الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة؛
العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بما يلي:
* تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛
* عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات و المساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير و فبراير 2020؛
* إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض السالف الذكر.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"
فنظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19" مع الحرص على تناسب التدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 10 شتنبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء.
كما يؤهل مشروع المرسوم وزير الداخلية لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا بما يتلاءم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
خامسا: المصادقة على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، وكذا مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور
ويندرج انضمام بلادنا إلى هذا الميثاق، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انسجاما مع التزاماتها القارية السابقة وكذا اعتبارا للارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق في افريقيا، مع الحفاظ على المواقف الثابتة لبلادنا و الحرص على سيادتها و وحدتها الترابية، حيث يهدف بموجب المادة الثانية (2) منه إلى إرساء إطار لسياسات تحسين السلامة على الطرق في إفريقيا بغية تسهيل تهيئة بيئة مواتية للحد بدرجة كبيرة من حوادث الطرق، ووضع سياسات قطرية شاملة للسلامة على الطرق، والتعجيل بتنفيذ برامج وطنية وإقليمية وقارية والمساهمة في تنسيق جهود السلامة على الطرق في القارة.
كما يتوخى الميثاق التشجيع على تحسين التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضايا السلامة على الطرق، وكذا تعزيز التوافق والانسجام بين عمليات جمع ومعالجة ونشر بيانات السلامة على الطرق.
وفي إطار تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، تقوم الدول الأطراف بإنشاء وكالات رئيسية وطنية للسلامة على الطرق مفوضة قانونا تضطلع بمسؤوليات التنسيق بين القطاعات، وذلك في غضون ثلاث سنوات من المصادقة على أو الانضمام إلى هذا الميثاق، لتقديم المشورة بشأن السياسات للحكومة فيما يخص مسألة السلامة على الطرق عبر مختلف القطاعات ووضع استراتيجيات للسلامة على الطرق وتنسيق تنفيذها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالتالي:
السيد بنضو عبد العزيز : رئيس جامعة ابن زهر بأكادير.
* السيد كمات عبد اللطيف، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.