بهذه العبارات، حذر نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية من أن المغرب مثله غيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء. وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن هذا الوضع يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الإستهتار بالتدابير الإحترازية. وسجل بوطيب"أنه بالرغم من أن الحالة الوبائية بالتراب الوطني مقلقة وإن بدرجات متفاوتة ، إلا أن الوضع مازال متحكما فيه، موردا في هذا السياق أن الحكومة خصت المجال الترابي بالدار البيضاء الكبرى بتتبع وتعبئة خاصة فرضتها الحالة الوبائية الراهنة بالنظر إلى عدد الإصابات المؤكدة وعدد الوفيات المسجلة. كما قال المسؤول ذاته، إنه مع طول هذه الازمة ستتعمق الفوارق الإجتماعية الناجمة عنها، وستتعاظم التحديات المطروحة على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات الترابية بشكل خاص، حيث ستنعكس على أداء هذه الأخيرة وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها لفائدة الساكنة. وكشف بوطيب أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر لتجاوز العجز المالي، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية ، وكذا تحويل الإلتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات. وأضاف الوزير أنه امام هذا الوضع وبناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع وتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، بادرت الحكومة ، منذ شهر شتنبر الأخير، إلى إقرار مجموعة من التدابير الوقائية، مكنت من تفادي خروج الوضع عن السيطرة. وشدد بوطيب على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الإقتصاد بإشراك جميع الفاعلين الإقتصاديين، مشيرا إلى أنه تم منح الأسبقية بالنسبة للجماعات الترابية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة.
