الداخلية تطلق بروتوكول جديد للبحث عن كورونا في المياه العادمة !

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، أن مصالح وزارة الداخلية عملت على مواكبة الاستراتيجية المتخذة من طرف السلطات الصحية بخصوص البروتوكول العلاجي المتبع لعلاج الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس والتي تقتضي نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك.
و سجل بوطيب ، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن" و"تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا" ، أنه "بالرغم من الصعوبات والتحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، إلا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، ليس فقط من خلال احتواء الأزمة من مختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هاته الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي".
وذكر بأن المملكة تبنت استراتيجية وطنية طموحة لمواجهة الجائحة قوامها الأساسي حفظ الصحة العمومية ودعم المنظمة الاجتاماعية والاقتصادية، حيث سعت وزارة الداخلية ، من موقعها ، إلى تنزيل هاته الاستراتيجية عبر اتخاذ كل ما يلزم في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد أو في الفترة الصعبة الراهنة.
كما لفت إلى أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.
وسجل أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها في 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس (كوفيد-19)، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ الحين إلى غاية 10 نونبر 2020 لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد.
وفي هذا السياق ، يقول الوزير المنتدب ، وتنفيذا لتعلميات الملك محمد السادس، انخرطت كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات وكذا توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لضمان التنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة للوزارة أو مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى، لا سيما قطاعات الصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.
وفي هذا الصدد ، يضيف بوطيب ، ساهمت القيادة المركزية لتدبير الأزمة في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسق بين جميع القطاعات المتدخلة من خلال خلق مركز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، مبرزا أن المراكز الإقليمية للتنسيق على المستوى الترابي لعبت بدورها دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وفي تنسيق جهود باقي المتدخلين بما في ذلك المجالس المنتخبة.
وسجل أن المغرب وغيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.