أربعة وزارء في افتتاح معرض أليوتيس، بحضور قوي لأغلب المسؤولين و رؤساء المصالح الخارجية. وثلاث اتفاقيات توقع في الافتتاح:

اعطيت انطلاق النسخة الثانية من معرض أليوتيس بعد زوال أمس الاربعاء بأكادير، وهو الافتتاح الذي حضره أربعة وزراء، عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري، نزار بركة وزير الاقتصاد و المالية، الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، و عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.
الافتتاح الذي تميز بحضور قوي لأغلب المسؤولين و رؤساء المصالح الخارجية بالجهة، تميز بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تروم تحسين ظروف عمل الصيادين والبحارة
إضافة إلى تأهيل المعدات وتكوين الموارد البشرية بالقطاع٬ وذلك على هامش افتتاح الدورة الثانية للمعرض الدولي أليوتيس (13/17 فبراير الجاري).
وتندرج هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار المقاربة المهيكلة التي وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري في أفق تحقيق تنمية مستدامة لقطاع الصيد.
وتهم الاتفاقية الأولى٬ التي وقع عليها السيدان نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والسيدة أمينة الفكيكي٬ المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد٬ التعديل الثالث للاتفاق الخاص بتنفيذ برنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي الموقع في 11 يونيو 2008.
ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط المسطرة المتعلقة ببرنامج تحديث وتأهيل أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي مع إعادة بلورة الشروط المحددة داخل بعض بنود الاتفاق الإطار والتعديلين المحدثين في 16 ماي و10 أكتوبر 2011.
وقد استفاد هذا البرنامج الطموح٬ الذي تم إنشاؤه من خلال صيغ مواكبة٬ من غلاف مالي في حدود مليار درهم (دعم+ تمويل صناديق ضمان القروض البنكية) ٬ كما أنه ينقسم إلى عدد من الرزنامات تتمثل في رزنامة “موارد” الموجه لتأهيل أسطول الصيد التقليدي ورزنامات “عنبر” و “البحارة” و”تجهيز” الموجهة لتأهيل أسطول الصيد الساحلي٬ فضلا عن رزنامات “سفينة” و”سفينة+” من أجل تحديث أسطول الصيد الساحلي.
أما الاتفاقية الثانية ٬ التي وقع عليها السادة نزار بركة وعزيز أخنوش وكمال صبري٬ رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ويوسف بنجلون٬ رئيس غرفة الصيد البحري للبحر الأبيض المتوسط ٬ فتتعلق بمنح تعويضات مالية للبحارة المشتغلين في سفن الصيد٬ التي كانت موضوع البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة الذي تم إطلاقه في 2010 ويقترب حاليا من نهايته.
وترمي هذه الاتفاقية٬ من خلال توظيف ميزانية تصل إلى 40 مليون درهم المتأتية مما تبقى من البرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة وصندوق تنمية الصيد٬ إلى مواكبة 1857 من بحارة الصيد الذين يستعملون هذه الشباك عبر تمكينهم من تكوين خاص يسهل عليهم عملية التحول إلى تقنيات جديدة للصيد.
وسيتوصل كل بحار بتعويض في نهاية هذا التكوين الذي يرمي إلى تنويع مبادرات التنمية البشرية والاجتماعية لهذه الساكنة النشيطة في الصيد البحري.
ويجدر الذكر أنه كان قد رصد للبرنامج الوطني لإلغاء الشباك العائمة المنجرفة٬ الذي انتهت مدة سريانه٬ غلاف مالي يصل إلى 256 مليون درهم موجه لتمويل خيارين: الخروج الإرادي للمراكب من الصيد والتحول نحو وسائل الصيد الانتقائية.
وتهم الاتفاقية الثالثة٬ التي وقع عليها السادة نزار بركة وعزيز أخنوش وسيدي المختار جوماني٬ رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية٬ تجهيز مراكب الصيد التقليدي بالمنطقة الجنوبية من المملكة بالصناديق العازلة للحرارة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم ومواكبة الفاعلين في الصيد التقليدي الذين ينصب نشاطهم على الأخطبوط في كل المنطقة الأطلسية الجنوبية وتزويدهم بالصناديق العازلة للحرارة من أجل الحفاظ على جودة الأخطبوط المصطاد وتحسين تثمينه.
وأخذا بعين الاعتبار دور نشاط الصيد التقليدي في المنطقة الجنوبية من المملكة كمحرك للتنمية السوسيواقتصادية٬ فإنه سيتم تزويد 6600 قارب بهذه الصناديق بمبلغ 40 مليون درهم والتي سيتم توفيرها من صندوق تنمية الصيد البحري.