الأصالة والمعاصرة يختار سياسة “الهدنة”، ووضع “سلاح الانتقاد الحاد ” لغريمه العدالة و التنمية وحكومته، في افتتاح مؤتمره الجهوي، ويعود لتقطير الشمع في البيان الختامي للمؤتمر.

كشف حزب الأصالة و المعاصرة على ما يبدو عن سياسة جديدة عنوانها” الهدنة” و “وضع سلاح الانتقاد الحاد” لغريمه العدالة و التنمية.
هذا المعطى، كشفت عنه و بوضوح الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب الجرار الذي انعقد يوم السبت المنصرم بأكادير تحت شعار:” الديمقراطية الداخلية خيار أساسي لبناء حزب قوي”، من خلال كلمات مسؤوليه التي اختارت تجنب الإنتقاد اللاذع لبنكيران و حزبه و حكومته.
عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة و رئيس فريقه البرلماني، تجنب في كلمته وعلى غير عادته، الاشارة الى العدالة و التنمية، بل أكثر من ذلك وجه اشارات سياسية ايجابية الى مسؤولي الحزب وقال بهذا الخصوص:” ليس لنا عداء مع أحد إلا من هم أعداء للديمقراطية، ولا نتهم أحدا، لكون الممارسة السليمة هي المحك بين مواقف الأحزاب من الديمقراطية نفسها”، مضيفا بأن حزبه ” احترم نتائج صناديق الاقتراع ومن حق الأغلبية ممارسة السلطة، كما أن من حق المعارضة ممارسة المعارضة من خلال الوسائل التي نص عليها الدستور”، و أوضح وهبي، بأنه ” ليس المهم ان نختلف، و لكن أن نلتقي انسانيا ونختلف، و أن إعمال الدستور هو الحكم بين جميع الأحزاب وهو الحكم بيننا، و هو المنظم لخلافاتنا، فلنعطه هذه الدلالات بعيدا عن الاتهامات”، و توجه وهبي إلى ممثلي الاحزاب السياسية التي حضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وفي مقدمتها وفد هام من حزب العدالة والتنمية و الذي تزعمه الكاتب الجهوي للحزب، احمد ادراق، وعدد من نوابه البرلمانيين و نائب رئيس الجهة ابراهيم بوغضن، وقال:” إن حضوركم هنا ليؤكد وجود قناعة مشتركة لممارسة السياسة في أبهى صورها”
و ذكر في خظم حديثه عن حزبه بأن الأخير ” سيضطلع مستقبلا بالمهام التاريخية العظمى، لكن، لا يمكن أن يقوم بذلك، إلا إذا كان ديمقراطيا، منظما، وخلاقا في مساهماته، ويسمح للنخب السياسية في تقلد المناصب القيادية ومنحها الفرصة للتكوين والدفع بها إلى الأمام لخلق المبادرة”. وتابع رئيس الفريق النيابي للحزب قوله:” لن نكون الحزب البديل المساهم في ترسيخ الديمقراطية إذا لم تكن الديمقراطية داخله من المبادئ الأساسية والمسلم بها، فالحزب قبل أن يكون أداة سياسية قويمة بمكوناتها البشرية والتنظيمية من أجل بناء الدولة الديمقراطية وذلك بالوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والانتخابات الشفافة والنزيهة، عليه أن يكون النموذج، كما يجب أن يكون مناضلوه ديمقراطيين قناعة وممارسة”. وختم وهبي بكلمة أثارت استغراب الحاضرين و قال:” اسمحوا لي أن أعلن لكم في آخر كلمتي، أن اخبركم بأن الجرار آت، آت ببطء كعادته، لكنه بشكل يقينيا، سيحرث المغرب ببذور الديمقراطية لأنه قدرنا ولأنه مسارنا ولأنه وطننا، ولأنه أصالتنا ولأنه معاصرتنا”
من جهته الأمين العام للحزب مصطفى الباكوري، تحاشى على ما يبدو الحديث عن علاقة حزبه مع العدالة والتنمية، و حاول خلال كلمته التركيز على الجوانب الداخلية و التنظيمية، لحزب الجرار مشددا على ضرورة بناء حزب قوي، و أوضح بأن الرهان يجب أن ينصب على صياغة البرامج و التوجهات العامة، وبلورتها جهويا و محليا، ما يستدعي نهج سياسة القرب، و احترام المبادئ، و توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، و ألح على ضرورة القيام بتكتلات، ببرامج سياسية وواضحة للدفع بالمشروع المجتمعي الديمقراطي و التشاركي و المبني على العدالة الاجتماعية المحترمة للمكونات المغربية اللغوية و الثقافية.
سياسة الهدنة في افتتاح المؤتمر الجهوي، سرعان ما انقلبت الى سياسة تقطير الشمع بعد ختام المؤتمر من خلال بيانه الختامي، حيث أكد ذات البيان الختامي، بأن الأداء الحكومي يفتقد للإنسجام والتخطيط، ويتسم بضعف الإنجازية، والإنشغال ببلاغة الخطاب على حساب نجاعة الفعل ومردوديته، مما يعاكس الإنتظارات القوية للمجتمع بنسائه ورجاله وشبابه، يُنذر بتفويت الفرصة التاريخية المفتوحة على التغيير، ويشكل عائقً أمام سير الأوراش الإصلاحية التي انطلقت ببلادنا منذ سنوات، وكان الأجدى أن يعطى لها نفس أقوى مع إقرار الدستور الجديد سنة 2011، الذي يشكل بحق تعاقدا حول آفاق واعدة لبلادنا بين المجتمع والدولة، لم تنجح الحكومة في استثماره مع الأسف؛
وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي كما توصلت اكادير24 بنسخة منه:
البيان الختامي
للمؤتمر الجهوي الأول لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة
نحن المؤتمرات والمؤتمرون المشاركون في المؤتمر الجهويالأول لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة المنعقدبتاريخ 4 ربيع الثاني 1434 هجرية الموافق ل 16 فبراير 2013،تحت شعار اخترناه بوعي والتزام عملي تحت عنوان”الديمقراطية الداخلية خيار استراتيجي لبناء حزب قوي”، في ضوء استنادنا للاعتبارات الثلاثة التالية :
أولا : تدارسنا الدقيق وتقييمنا الموضوعي للوضعية العامة التي تمر بها بلادنا في المرحلة الحالية؛
وثانيا : تشخيصنا المفصل للوضعية الراهنة لجهة سوس ماسة درعة سواء على مستوى البنيات التحتية المتاحة أو القطاعات والخدمات الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل وأيضا المتعلقة بأهم القطاعات المنتجة، في استحضار لمختلفالإكراهات التي تعوق التنمية بهذه الجهة؛
وثالثا : تحليلنا العميق لملامح الواقع التنظيمي الذي يتسم بهحزبنا، خصوصا على مستوى جهة سوس ماسة درعة، الذي وإن كان يتميز بخصوصياته فإنه يحمل بعض القواسم المشتركة مقارنة بباقي تنظيمات حزبنا على مستوى للجهات أخرى؛
نعلن للرأي العام الاستنتاجات والخلاصات التالية :
1-
الاقتناع الأكيد بأن حزبنا الفتي مافتئ يؤسس لدينامية واعدة في الترسيخ التدريجي لخياره المذهبي والفكري القائم على التفاعل الخلاق بين الأصالة والمعاصرة وبناء مشروع مجتمعي ديمقراطي تنموي أساسه الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة؛
2- الالتزام المتقاسم بالعمل الجماعي المتضافر والمتواصل من أجل تحقيق طموحنا المشترك المتمثل في إرساء لَبنات هياكل تنظيمية قوامها الإعمال القويم لمستلزمات الديمقراطية الداخلية فكرا وممارسةً، باعتبارها خيارنا الاستراتيجي لبناء حزب قوي، ودرعه الواقي الكفيل بتحصينه وتمكينه من القيام بدور ريادي ضمن الخريطة السياسية الوطنية في استحضار لأدواره على الصعيدين الجهوي والعالمي. وهنا لابد من التشديد على أن تملكنا الفردي والجماعي لمبادئ الديمقراطية الداخلية، و حرصنا على تجسيد قواعدها فكرًا وممارسةً، ومن مختلف المواقع وعلى مستوى كافة الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية كل ذلك من شأنه أن يجعل حزبنا مدرسةً قادرة على الإسهام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل الدولة ومؤسساتها، وضمن مختلف مكونات المجتمع وبنياته، وذلك من منطلق أن الديمقراطية الداخلية هي أساس الخيار الديمقراطي المجتمعي؛
3- التقاسم المشترك لنتائج تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها بلادنا حيث تبعث مختلف المؤشرات المرتبطة بهذا التشخيص على الكثير من القلق وتوجس الإحباط، نتيجة أداء حكومي يفتقد للإنسجام والتخطيط، ويتسم بضعف الإنجازية، والإنشغال ببلاغة الخطاب على حساب نجاعة الفعل ومردوديته، مما يعاكس الإنتظارات القوية للمجتمع بنسائه ورجاله وشبابه، يُنذر بتفويت الفرصة التاريخية المفتوحة على التغيير، ويشكل عائقً أمام سير الأوراش الإصلاحية التي انطلقت ببلادنا منذ سنوات، وكان الأجدى أن يعطى لها نفس أقوى مع إقرار الدستور الجديد سنة 2011، الذي يشكل بحق تعاقدا حول آفاق واعدة لبلادنا بين المجتمع والدولة، لم تنجح الحكومة في استثماره مع الأسف؛
4-
إن الخصوصيات المميزة لجهة سوس ماسة درعة سواء على المستوى الجغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي إذا كانت تجعل منها إمكانا ترابيا غنيا بموارده الطبيعية والبشرية، فإن التهميش الذي يطالهامن قبل السياسات العمومية المركزية واللامتمركزة،والافتقار إلى مخطط استراتيجي شامل للنهوض بهاولتنميتها المندمجة، يدفعنا اليوم إلى دعوة كل القوى الغيورة على هذه المنطقة الخصبة من أجل الإسهام في الرفع من مؤشراتها التنموية في خدمة مستديمة لسكانها.
في هذا الإطار يدعو المؤتمون والمؤتمرات الحكومة إلى التسريع بإرساء الجهوية الموسعة والمتقدمة لأنها تمثل رهانا حاسما لتحقيق الطفرة التنموية النوعية سواء لفائدة هذه الجهة أو لفائدة باقي الجهات، وذلك في إطار مقاربة قوامها التضامن الترابي والتنمية المحلية من أجل تقدم الوطن وازدهاره، وتوفير شروط العيش الكريم لمواطناته ومواطنيه.