أفادت مصادر مطلعة، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة اختصارا ب”الأنتربول”، سوف تبدأ تحقيقاتها بخصوص قضية تهجير سري يتهم فيها ثلاثة أشخاص بينهم شاب من مدينة تيزنيت، وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة الدارالبيضاء، على إثر الشكاية التي تقدمت بها قنصلية بلجيكا بذات المدينة، بعد شكها في تزوير الوثائق المقدمة إليها من قبل أشخاص يرغبون في الدخول إلى ترابها بصفات حقوقية. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لحد الآن، فإن عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية، يصل إلى ثلاثة أشخاص، بينهم ناشطان حقوقيان من مدينة طنجة، إضافة إلى شخص ثالث ينحدر من مدينة تيزنيت، وقتصر دوره على حشد الراغبين في الهجرة على أن يتولى الشخصان الأولان تنسيق عمليات التزوير والتهجير غير المشروع. وأوضحت مصادر إعلامية أن المعنيين بهذه القضية كانوا سيتوجهون إلى بروكسيل للمشاركة في منتدى دولي للشباب والديمقراطية، لكن وبعد إعمال آليات التقصي في الموضوع، اكشفت القنصلية أن الوثائق المدلى بها مزورة، وأنها تستغل بغرض تهجير أشخاص بطريقة غير شرعية. وحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن في هذا الملف، فقد تم الاستماع إلى الشخص الذي حصل على التأشيرة باعتماد وثائق مزورة، كما تم الاستماع أيضا إلى الضحايا الأربعة الآخرين الذين تم افتضاح أمرهم، والذين أكدوا أنهم سلموا سبعة ملايين لعناصر الشبكة مقابل تمكينهم من وثائق مزورة تفيد انتمائهم لجمعيات مدنية وذلك بغرض الحصول على التأشيرة.
