علمت "المغربية" أن مصالح الشرطة القضائية في الدارالبيضاء أحالت، صباح أمس الأحد، على الوكيل العام بحكمة الاستئناف، 3 أشخاص متهمين ب"تكوين شبكة إجرامية متخصصة في التهجير السري والتزوير في محررات إدارية واستعمال وثائق مزورة". ويتعلق الأمر، حسب ما أكده مصدر مطلع، بناشط حقوقي في جمعية مهتمة بحقوق الإنسان يدعى (أ.ح)، وشخص آخر من نشطاء حركة 20 فبراير يدعى (رشيد.ع)، وكلاهما يتحدران من مدينة طنجة، بالإضافة إلى شخص ثالث يتحدر من مدينة تيزنيت، كان يقتصر دوره على حشد الراغبين في الهجرة، على أن يتولى الشخصان الأولان تنسيق عمليات التزوير والتهجير غير المشروع. ومن المرتقب أن تمتد هذه القضية، يضيف المصدر، لتشمل مجموعة من المتورطين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بعد دخول الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) على الخط، بعد أن اتضح أن هذه الشبكة تعمل لحساب شبكات إجرامية دولية بأوروبا، مشيرا إلى أن أسماء متهمين بلجيكيين وردت في التحقيق، وتجري الآن ملاحقتهم، بالتنسيق مع "الأنتربول". ومنشأ هذه القضية، يؤكد المصدر، يعود إلى شكاية تقدمت بها القنصلية العامة لبلجيكا بالدارالبيضاء، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتقديم وثائق مزورة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الفضاء الأوروبي. وحسب القنصلية دائما، فإن أربعة أشخاص قدموا رسائل موقعة باسم جمعية حقوقية بالمغرب تطلب فيها من القنصل العام البلجيكي تمكينهم من التأشيرة لكونهم أعضاء في الجمعية، وفاعلين حقوقيين، وأنهم سيتوجهون إلى بروكسيل للمشاركة في منتدى دولي للشباب والديمقراطية. ونظرا لارتيابها في الموضوع، عملت القنصلية على التقصي في الموضوع، ما مكنها من كشف أن تلك الوثائق مزورة، وأنها تستغل لتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية. وذكر مصدر من القنصلية العامة لبلجيكا بالدارالبيضاء أن شخصا آخر استفاد من التأشيرة بالطريقة نفسها، وجرى افتضاح أمره وإحالته على الشرطة القضائية، إذ تبين أنه سلم لأفراد العصابة تسعة ملايين ونصف المليون للحصول على تأشيرة ولوج بلجيكا. يشار إلى أنه جرى الاستماع إلى الشخص الذي حصل على التأشيرة باعتماد وثائق مزورة، كما جرى الاستماع، أيضا، إلى الضحايا الأربعة الآخرين، الذين جرى افتضاح أمرهم، والذين أكدوا أنهم سلموا سبعة ملايين لعناصر الشبكة، مقابل تمكينهم من وثائق مزورة تفيد انتماءهم إلى جمعيات مدنية، بغرض الحصول على التأشيرة.
