الهيئة الوطنية للكتاب العموميين تنظم ندوة وطنية بأكادير،وبعض المنخرطين يحملون قسطا من المسؤولية للمهنيين، ومجلسها الوطني يقرر تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل.

شهدت قاعة المؤتمرات التابعة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات يوم 16 فبرالير 2013 ندوة وطنية نظمها المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، تحت عنوان العقد الثابت التاريخ والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مدونة الحقوق العينية” حضرها اكثر من 150 مهنيا من مختلف المدن المغربية .
وقد اطر الندوة المذكورة كل من الأستاذ مصطفى يخلف، محام بهيئة أكادير منتدب عن هيئة المحامين وممثل نقيب الهيئة، إلى جانب مجموعة من المهنيين الممارسين لمهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ.
وكان لتدخل احد المهنيين كلمة توجيهية تحمل بعض المهنيين من الكتاب قسطا من المسؤولية التقصيرية والتي تسببت في مشاكل عويصة للمواطنين لسننين دون ان يجد اولئك المتضررون من المواطنين المخرج من المتاهات التي تسبب فيها بعض الكتاب على حسب تعبير ذات المتدخل .و الذي أشار إلى أن الكاتب العمومي اليوم بحاجة الى ان يكون في موقع التحدي ودلك من خلال تكوينه وتوسيع مداركه والالمام بمجال القانون .
هذا، و انعقد في ذات اليوم بنفس المكان، المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين في دورته الثالثة، وبعد مناقشات وتدارس جدول الأعمال، خرج المجلس الوطني ببيان استنكر فيه الصمت المريب الذي واجهت به وزارة العدل مطالب الهيئة والمهنيين، وأكد تشبثه بالهيئة الوطنية كممثل للمهنيين على الصعيد الوطني، كما دعت الهيئة الوطنية من خلال البيان نفسه لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 29 مارس 2013 ، إضافة إلى المصادقة على قرارات تنظيمية أهمها إقالة أربعة من أعضاء المكتب الوطني للهيئة، وأكد البيان نفسه على التضامن اللامشروط للهيئة مع احد المهنيين
يذكر ان الندوة المذكورة بعد انتهائها خرجت بالتوصيات التالية:
- التأكيد على ضرورة الانفتاح اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة على جميع المهنيين المحررين للعقود العرفية الثابتة التاريخ
- تسجيل المشاركنن عدم إمكانية إصلاح العدالة بدون عدالة اجتماعية وإنصاف جميع المهنيين
- الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية لمحدودي الدخل في اقتناء عقارات والتعاقد في المعاملات العقارية .
- تسجيل تمطيط المادة 4 من مدونة الحقوق العينية من خلال تعميم مذكرات غير قانونية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، موجهة إلى رؤساء الجماعات حول منع تصحيح الإمضاء للأطراف المتعاقدة.
- تسجيل الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمواطنين من خلال تغيير نوع التعامل وتوجيههم مما يخالف حرية المواطن في التعاقد.
- التنديد بالأبواق التي تسيء الى صورة الكاتب العمومي، خدمة لأجندة معروفة
- تثمين مشروع إخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود، إلى الوجود على أساس إعادة النظر في شروط الولوج .
- تثمين الدور التاريخي للكاتب العمومي في بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا
- بذل مجهودات في تأهيل الذات المهنية من خلال فتح اوراش التكوين المستمر لفائدة المهنيين