أم بأكادير بين نارين : السجن أو التخلي عن ابنتها، وسط مطالب بإنصافها.

تنتظر (ن.ح ) المنحدرة من مدينة أكادير حكما قضائيا بالسجن أو الحرمان من ابنتها التي لم تتجاوز بعد من العمر 11 سنة.
وتعود فصول هذه القضية كما ترويها (ن.ح) إلى خلاف بينها وبين زوجها السابق، حيث عمد هذا الأخير إلى متابعتها قضائيا في "بلجيكا" مسقط رأس الإبنة، بتهم مختلفة منها اختطاف الطفلة والعودة بها إلى المغرب، والاعتداء عليه بالضرب أثناء محاولته استردادها، وعدم أهلية الأم لرعاية الطفلة وحرمانها من الدراسة، فضلا عن تهم أخرى أخلاقية تمس بسمعة الأم للظفر بحضانة الطفلة.
في هذا السياق تروي (ن.ح) بأنها كانت تعيش رفقة زوجها السابق في بلجيكا قبل أن يعودا بشكل نهائي إلى المغرب، مستقرين في الدار البيضاء ومن تم أكادير، إلا أن تفاقم الخلافات الزوجية بين الإثنين أدت الى انفصالهما، بدعوى قضائية رفعها الزوج في بلجيكا نظرا لأسباب تتعلق بعدم تذييل زواجهما المدني في المغرب.
وأضافت ذات المتحدثة بأن الزوج السابق طالب بعد صدور حكم طلاقه منها بحضانة الطفلة مدعيا أن الأم اختطفتها وعادت بها إلى أرض الوطن، في حين تؤكد (ن.ح) أنها تمتلك ما يثبت أن ابنتها كانت مستقرة في المغرب منذ الأيام الأولى التي تلت ولادتها في بلجيكا، وذلك من قبيل الشهادات المدرسية ودفتر التلقيح وغيرها من الوثائق، إلا أن القضاء البلجيكي لم ينصفها وحكم بالحضانة للوالد، في غياب الاستماع لرواية الأم التي سرق منها زوجها السابق وثائق السفر لمنعها من حضور جلسات المحاكمة.
هذا، وقام والد الطفلة بالتوجه إلى القضاء المغربي، والذي حكم سلفا للأم بحضانة الإبنة، مطالبا بإسقاط هذه الحضانة، و مرفقا طلبه بنسخة من الحكم البلجيكي الذي صدر لصالحه، والذي يقضي بتسليم الطفلة لوالدها أو قضاء عقوبة حبسية في حال الامتناع عن ذلك.
إلى ذلك، طالبت الأم بإعمال الحق والقانون، ووضع مصلحة الإبنة فوق كل اعتبار، والتي تتمثل في بقاء الطفلة مع أمها كما هو الحال لحوالي 11 سنة، كما ترجو أن ينصفها القضاء المغربي على حساب القضاء البلجيكي الذي قضى بحرمانها من ابنتها دون الاستماع إليها ولو مرة واحدة على حد قول المشتكية.