الحكومة تستعد للحسم في موضوع استمرار العمل بالقيود الاحترازية من عدمه، ومغاربة ينتظرون بقلب مشدود.

من المرتقب أن تحسم الحكومة المغربية في موضوع الاستمرار في الأخذ بالإجراءات الاحترازية المشددة المعمول بها بعموم المملكة منذ دجنبر الماضي، أو تعويض ذلك بإجراءات جديدة مخففة.
ويحتمل أن تصدر الحكومة المغربية، اليوم الاثنين فاتح مارس، بلاغا بخصوص قراراتها المتعلقة بالاستمرار في إجراءات الإغلاق الليلي المبكر للمحلات التجارية و المقاهي والمطاعم وحظر التجوال الليلي وكذا منع التنقل بين المدن، وذلك مع اقتراب انتهاء مفعول القرارات المعمول بها حاليا يوم غد الثلاثاء 02 مارس الجاري.
في هذا السياق، ينتظر عموم المغاربة بقلب مشدود ما ستبوح به الحكومة في موضوع الإجراءات الاحترازية، في الوقت الذي يسود فيه الانقسام أعضاء الحكومة، بين مؤيد لإجراءات الإغلاق ومُطالِب بإجراءات التخفيف.
هذا، ويستند التيار الأول في طرحه إلى ضرورة التحلي بمزيد من الصبر وعدم إضاعة ما تم بذله من جهود خلال الشهور الماضية، خاصة في الفترة التي يعرف فيها المغرب تقدما غير مسبوق في عملية التلقيح الوطنية، في حين يدافع تيار آخر عن تخفيف القيود الاحترازية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ العديد من الأسر من تداعيات الجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن رفع القيود الاحترازية أو الاستمرار في العمل بها يبنى انطلاقا من معطيات علمية وتقنية دقيقة توفرها لجان مختصة في تتبع الوضع الوبائي بالمملكة وتقييم مدى تطوره وانتشاره، فضلا عن تقييم التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي قرار يتخذ بهذا الخصوص.