رفض السراح لجمركي متورط في اختلاس أزيد من 4 ملايير بمراكش

رفض يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تمتيع المدعو "ح- م" القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بالسراح المؤقت ليقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، في انتظار كشف ملابسات وظروف سطو القابض السالف ذكره على أزيد من 4 ملايير سنتيم من مالية إدارة الجمارك بمراكش، خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى مدينة أسفي بعد أن تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة والشيكات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن المبالغ المختلسة التي تم السطو عليها من طرف القابض السالف ذكره مستغلا تغراث المراقبة، من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة الى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص.
وحسب مصادر "كش 24″، فإن المتهم قرر فتح حساب باسمه الخاص ببنك المغرب، من أجل استغلاله في تحويل المبالغ المالية المحجوزة، قبل أن يستولى على مبلغ مالي مهم قدر بحوالي 900 مليون سنتيم من العملة الصعبة، التي تم حجزها بمطار مراكش المنارة، بعد احباط محاولة تهريبها الى الخارج من طرف أحد الاشخاص، ليتم إيقافه وإخضاعه لاجراءات البحث والتحقيق قبل عرضه على المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت في الاخير إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم كان خلال مرحلة محاكمة الشخص السالف ذكره يعمل على ترويج المبلغ المالي من العملة الصعبة التي تم حجزها بمختلف مكاتب الصرف، في انتظار إصدار الحكم في القضية، ليقرر في الاخير السطو على المبلغ المالي المذكور وتحويله الى حسابه الشخصي ببنك المغرب، عوض الحساب البنكي للخزينة العامة للملكة مستغلا غياب المراقبة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرة بحت دولية في حق القابض السابق للادارة الجهوية للجمارك بمراكش، بعد مغادرته للتراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة، قبل أن يتم ايقافه من طرف شرطة الحدود بأحد مطارات العاصمة الهولندية أمستردام،وذلك عند نقطة المراقبة خلال فحص جواز سفره، حيث تبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة الدولية (الأنتربول)، التي سلمته بدورها للمصالح الأمنية المغربية.
وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع للقابض الجديد لادارة الجمارك بمراكش، على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب.