وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، من أجل تنفيذ مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة . ونصت دورية وزير الداخلية على أن 22 شهادة كان يطالب المرتفقون المغاربة بالإدلاء بها لا تتوفر على سند قانوني، وذلك نظرا لكونها فقط قرارات مرتبطة باثبات حالة. ذات المذكرة أكدت أن المواطنين لم يعودوا محتاجين للإدلاء بهذه الشهادات، إذ سيتم استبدالها بتصاريح للشرف، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء التي كان يعانيها المواطنون الراغبون في إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية. إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي تم حذفها، والتي تضم شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمنتها الوثيقة التي تعتبر جزءا من القانون الذي سينطلق العمل به.
