قراءة في تركيبة الحكومة الجديدة، وأبرز الملاحظات بشأن التشكيل الثلاثي للأغلبية

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، يوم أمس الخميس 7 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي في مدينة فاس، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، بقيادة عزيز أخنوش.
وبالإعلان عن هذه الحكومة، أسدل الستار على الأسئلة التي كان يطرحها عموم الشعب المغربي حول التشكيلة الحكومية الجديدة وكذا الأسماء التي ستضمها والتي ستتقلد مناصب تدبير عدد من القطاعات.
وعرفت التشكيلة الحكومية تغيرات عدة في مختلف القطاعات، فقد برزت وجوه جديدة وبقيت أخرى على رأس القطاعات التي كانت تدبرها لما أبانت عنه من كفاءة خلال السنوات الماضية، كما كان العنصر النسوي بدوره حاضرا في هذه الحكومة بنصيب الثلث من الحقائب الوزارية.

وجوه شبابية وأسماء لأول مرة تتقلد مناصب وزارية
تتألف الحكومة الجديدة من 14 وزيراً يتقلدون مناصب وزارية لأول مرة في حياتهم السياسية، كما أن هناك تسعة وزراء شباب دون 45 عاماً.
وفي مقدمة هؤلاء تقع الأسماء التالية :
– عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،
– نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،
– فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
– محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
– يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،
– رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،
– فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
– عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
– ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
– محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،
– محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،
– عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،
– مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
– غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وزراء السيادة باقون، والعلمي وبنشعبون غائبون
استمر وزراء "السيادة" أو "التكنوقراط"، في مناصبهم داخل تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش.
وعلى رأس وزراء "السيادة" الذين لم يشملهم التغيير في الحكومة الجديدة، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي حقق المغرب في عهد تدبيره لوزارة الخارجية انتصارات دبلوماسية عدة بقيادة الملك محمد السادس.
وإلى جانبه اصطف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي عين على رأس هذا القطاع من طرف الملك منذ سنة 2002، ويعد أقدم وزير في الحكومات المغربية المتتالية، فضلا عن عبد الوافي لفتيت، الذي احتفظ بمنصبه الوزاري كوزير للداخلية في الحكومة الجديدة.
هذا، واستمر أيضا محمد حجوي في منصب الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويعد غياب عبد حفيظ العلمي، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار، من أبرز مفاجآت الحكومة الجديدة، وهو الذي شغل منصب وزير للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وإلى جانبه غاب محمد بنشعبون، وزير المالية السابق المنتمي لحزب "الأحرار"، عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وفي مقابل ذلك، استطاعت نادية فتاح العلوي، وزير السياحة السابقة الإبقاء على حضورها في الحكومة الحالية بعد تكليفها بوزارة الاقتصاد والمالية.

العنصر النسوي حاضر بقوة
عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين سبع نساء، وهو عدد "محترم"، إذ أصبحت النساء يشكلن ثلث أعضاء الحكومة في خطوة متقدمة نحو المناصفة.
وشغلت نادية فتاح العلوي منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وضمن التشكيلة أيضا فاطمة الزهراء عمور، التي عينت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، التي عينت وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، واعواطف حيار، وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغيثة مزور، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشادت عدد من الحقوقيات بتحقيق الثلث في التعيينات الحكومية، والذي جاء بعد مرور عشر سنوات على وضع دستور 2011 ومرور ولايتين حكوميتين.