الحكومة تنهي أشغال مجلسها بالمصادقة على أربعة مشاريع مراسيم، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 04 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقنية التواصل المرئي، خصصت أشغاله لعرض حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، وللدراسة والمصادقة على أربعة مشاريع مراسيم، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية.
واستهل رئيس الحكومة، أشغال هذا المجلس بشكر الله تعالى على التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، متمنيا أن تكون مؤشر خير على انطلاق موسم فلاحي جديد.
وسجل رئيس الحكومة بعد ذلك أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19 تتواصل بنجاح، في ظل إقبال متزايد للمواطنين، مؤكدا أن التلقيح يشكل، كما يتفق على ذلك الخبراء حول العالم، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة.
وأضاف رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت، بحمد الله، وبفضل الحرص الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من توفير اللقاح بكميات كافية لجميع المواطنين، وتواصل تقدمها في طريق التحصين ضد هذا الفيروس.
وأضاف رئيس الحكومة أنه في بلادنا، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيها. و أكد أن المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها.
وفي موضوع آخر، سجل رئيس الحكومة أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا, مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المَنتوجات، وعلى الأَسْعار المتداولة في السوق العالمية.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.
وأكد السيد الرئيس أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا السيدات والسادة الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات.
وبعد ذلك قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام المجلس، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، أبرز فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات. كما تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.
وللعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.
وارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.
وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى الدراسة والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. الأول مشروع مرسوم رقم 2.21.843 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم رقم 2.21.844 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية. ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.845 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وإثر ذلك، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف هذا المرسوم، الذي ينسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 محرم 1382 (19 يونيو 1962)، إلى مواكبة التطورات التي يعرفها أسطول الصيد البحري، من خلال جمعه بين القابلية للتطبيق والمطابقة لأساليب وتقنيات الصيد الحالية. ويتضمن مشروع المرسوم، على الخصوص، إجراءات تهدف إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته.
واطلع مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 75.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021، والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليو 2021، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.