أكادير : ملف المرأة الحديدية يعرف مستجدات، و سط أنباء عن قرب صدور الحكم في القضية، و هيئة الدفاع تنسحب من الجلسة.

من المرتقب صدور الحكم في قضية "حبيبة زيلي" والملقبة إعلاميا ب"المرأة الحديدية" ليلة اليوم الثلاثاء باعتبار الملف جاهزا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انسحبت فيه هيئة الدفاع عن المتهمة من الجلسة التي انعقدت اليوم، على خلفية ما اعتبره مقربون عدم تمكين الدفاع من الوثائق ذات الصلة بالملف.
ذات المصادر، أوضحت بأن المحكمة عينت محامين للدفاع عن المتهمة في إطار المساعدة القضائية، لكن الأخيرة رفضت ذلك.
وكانت جلسة يوم الثلاثاء 21 شتنبر2021 المنصرم قد عرفت مشاداة كلامية وتوترا كبيرا بين دفاع المتهمة المعتقلة احتياطيا بسجن أيت ملول، والهيئة القضائية ولاسيما بعدما رفضت المحكمة جميع الدفوعات من بينها طلب إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حقيقة تورطها في اختلاس أموال الشركة التي كانت تشتغل فيها.
واعتبر الدفاع رفض المحكمة لهذا الطلب تناقضا مع قرار محكمة النقض التي أكدت على إلزامية إجراء الخبرة المحاسباتية في كل القضايا المالية المعروضة على محاكم المملكة للفصل في كل النزاعات ذات الطابع المدني والتجاري.
كما احتج الدفاع عن اختفاء 36 شيكا بنكيا من ملفها بعدما رفضت الهيئة منح الوثائق والشيكات للدفاع للإطلاع عليها والرد على الأسئلة الموجهة إلى المتهمة في الجلسة الأخيرة التي استغرقت ست ساعات والتي تابعتها المتهمة رغم حالتها الصحية.
وطالب الدفاع من المحكمة إحضارهذه الشيكات التي تقدم بها المشتكي أثناء توجيه اتهامه للمعتقلة ب"الإختلاس وخيانة الأمانة والتزوير"،لأن عدم تمكين الدفاع من هذه الوثائق،كما ورد في التسجيل الصوتي المنشور،ليس له أي تبرير في هذه القضية خاصة أن تلك الشيكات البنكية قد اطلعت عليها الفرقة الوطنية خلال مراحل التحقيق في هذه الملف،وأنها تحمل توقيعات الممثل القانوني للشركة.
ومن جهة أخرى،ورد في تسجيل صوتي لإبن المتهمة عادل مزوق، مسجل بالصوت والصورة، أن دفاع المتهمة قدم للمحكمة حججا ووثائق أخرى تكشف عن شركات وهمية ومستنسخة بعضها مستخرج من مؤسسات الدولة من ضمنها المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية كما قدم للمحكمة نسخا للسجل التجاري لهذه الشركات المستنسخة من أجل التحقيق فيها.