بعد رفض طلبات رفعها دفاع المرأة الحديدية المعتقلة بسجن أيت ملول

تطورات متسارعة وخطيرة وحقائق مهولة يفجرها دفاع المعتقلة أمام وسائل الإعلام.

في جلسة الاثنين 25 يناير2021،أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بأكَادير حكمها برفض أربعة قرارات سبق أن رفعها دفاع المرأة الحديدية المعتقلة على خلفية اتهامها بخيانة الأمانة من طرف مشغلها المنعش الاقتصادي المعروف في السكن وتصبير الأسماك والغاز.
وكان لهذا الحكم تطورات متسارعة وخطيرة بحيث أصر كل من دفاع المعتقلة الأستاذ محمد الهيني وابنها عادل المزوق على الإدلاء بتصريحات مسجلة بالصوت والصورة لبعض المنابر الإعلامية فجّرا من خلالها ولأول مرة حقائق مهولة ستكون لها بدون شك تداعيات على هذا الملف الشائك المعروض على محكمة الاستنئناف بأكادير منذ ما يقارب سنة.
وأشار دفاع المعتقلة المعروفة لدى وسائل الإعلان ب»المرأة الحديدية»إلى أنه سبق أن رفع طلبا مفاده الإذن للسيدة المعتقلة بمنح وكالة عامة لابنها من أجل تسيير أموالها خصوصا أن لديها مجموعة من الشركات والمحلات المكتراة وتريد استخلاص أموالها وتسييرأصولها التجارية وتخويل أمورتسييرها كلها لابنها حتى يحصل على مقابل من مستغلي هذه الممتلكات.
إلا الغرفة الجنائية الاستئنافية تقضي برفض الطلب على أساس أن المتهمة المعتقلة متابعة بجناية،وهو ما رفضه دفاعها في تصريحه لوسائل الإعلام،مبرزا أن التعليل مخالف للقانون الجنائي وخاصة للفصل 38 و39 من ذات القانون الذي ينص على أن الحجر القانوني يتعلق فقط بالمحكوم عليه جنائيا.
مضيفا أن هذا الحجر القانوني يكون عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية،بيد أن المعتقلة مازالت قيد الاعتقال الاحتياطي ولم يصدر في حقها أي حكم جنائي حتى تعاقب برفض طلبها،ورغم أن دفاعها أكد في مرافعته أن تواجد المعتقلة قيد الاعتقال الاحتياطي لا يمنع القانون حرمانها من الإذن لأبنها بوكالة عامة لتسييرممتلكاتها وأصولها التجارية.
أما الطلب الثاني الذي رفضته الغرفة الجنائية الاستئنافية لأكادير،فهو يتعلق برفع التدبير عن إغلاق الحدود بالنسبة لابنة المعتقلة «وفاء المزوق»المقيمة بالديار الفرنسية وقد تركت زوجها وأبناءها الصغار يتابعون دراستهم هناك،وقد عللت المحكمة رفضها بكون هذه السيدة تريد السفرإلى الخارج وليس لها ضمانة الحضور .
ويقول دفاعها : إن موكلته حرمت من تمتيعها بهذا الحق في الوقت الذي تقدمت فيه بكافة الضمانات لحضور جميع الجلسات، وصرح لوسائل الإعلام أن قرار المحكمة لا ينسجم مع وضعية امرأة مقيمة بالخارج تاركة أبناءها الصغار،لأنه قرار غير حقوقي وإنساني زيادة على كونها تتوفر على كافة ضمانات الحضور وتتعهد بالامتثال لقرارات المحكمة في هذا الشأن، وإذا ما خالفتها فيمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، لكن المحكمة رفضت مرة أخرى هذا الطلب غيرالمبرر،يقول محمد الهيني.
وأكد دفاع المرأة الحديدية أن الغرفة الجنائية الاستئنافية رفضت الطلب الثالث القاضي بتمتيع المعتقلة بالسراح المؤقت لكونها سيدة مسنة متقاعدة تبلغ من العمر 64 سنة وتعاني من أمراض مزمنة وأن لها كافة الضمانات للحضور للجلسات في حالة السراح فضلا عن استعدادها تقديم الكفالة المتعلقة بذلك زيادة على أنه حجزجميع ممتلكاتها إلا أن المحكمة،يقول الهيني،أصرت على رفض هذا الطلب مثلما رفضته من قبل النيابة العامة ثم قاضي التحقيق ثم الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير.
دفاع المتهمة يستغرب،في ذات التصريحات،لعدم توفر الملف على كافة الوثائق الرسمية الذي تؤكد صك الاتهام الموجه إليها، معتبرا ما تتضمنه المحكمة هي نسخ عبارة عن «فوطوكوبي»،فضلا عن عدم اعتماد الملف على خبرة محاسباتية للشيكات البنكية التي تحمل توقيعات مشغلها،مؤكدا أن موكلته لا تسير إدارة الشركات ولا تسير ماليتها مالية وبالتالي كيف يوجه لها مشغلها تهمة خيانة الأمانة بدون إنجاز على خبرة محاسباتية حقيقية الذي كان بمثابة طلب رابع مرفوض من قبل المحكمة.
واستغرب محمد الهيني كيف بقيت كل الوثائق الأصلية بحوزة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ولم يتم إدراجها في الملف المعروض على المحكمة بحيث يلزم القانون،يضيف،بعدم الإبقاء لأية وثيقة في يد الوكيل العام وكذا قاضي التحقيق لأن القانون ينص على أن يكون الملف متضمنا لجميع الوثائق والمسندات الأصلية لا عن نسخ منها مما اعتبره خطأ قانونيا واعتبر الشكاية كيدية غير مستندة على وثائق أصلية.
ولهذه الأسباب، قررالأستاذ محمد الهيني سلك الآن كافة الإجراءات القانونية للتشكيك في مجريات العدالة، ملتمسا من السلطات القضائية العليا تحويل هذا الملف من محكمة الاستئناف بأكادير إلى محكمة أخرى بالرباط أو البيضاء، لضمان محكمة عادلة نظرا للنفوذ الذي يحظى به المشتكي هنا بهذا الإقليم والجهة.