ملف معروض على استئنافية أكَادير يعد بفضائح مالية كبيرة بالملايير

المواجهة بين الشركاء وإجراء خبرة محاسباتية شاملة للشركات
يروج حاليا في التحقيق ملف قضائي ثقيل وشائك معروض على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير، ينتظر أن يحمل مفاجآت من العيار الثقيل نظرا لطبيعة المتنازعين والشركاء وطبيعة الشكايات المقدمة من جميع الأطراف وطبيعة الاتهامات المتبادلة بينهم، مما سيجعل المحكمة تعرف أقوى الملفات المعروضة عليها، والتي تحتاج إلى تحقيقات عميقة وخبرات محاسباتية ومواجهات أثناء التحقيق بين كافة الأطراف المتنازعة والحسم في جميع الشكايات المقدمة، بما في ذلك شكاية المشتكي والمشتكى بها وبقية الشركاء.
وقد أعاد هذا الملف الثقيل إلى أذهاننا مجريات وحيثيات ملفات قضائية كبرى عاشتها أروقة محكمة الاستئناف بأكَادير(المقر القديم)من حيث طول جلساتها ومن حيث جدلها القانوني الصاخب وتحقيقاتها الموسعة ومواجهتها بين جميع الأطراف أثناء التحقيق وداخل الجلسات ومن حيث المشادات الكلامية داخل الجلسات بين الدفاع(مثل ملف محكمة الكولونيل الهلالي وملف الباخرة)، وأيضا ملف فندق “قصر الورود” الذي عاشت فصوله المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بأكَادير.
فالملف الذي تتابع فيه سيدة مسنة بتهمة خيانة الأمانة هو في طور التحقيق، لكن ما تم تسريبه إلى حد الآن، وما تناولته بعض الجرائد الوطنية ينبئ بتطورات أثناء المواجهة بين الأطراف المتنازعة وإجراء الخبرات المحسابتية لجميع الشركات الأصلية والمستنسخة لها للاطلاع على التحويلات المالية والبنكية من الحساب البنكي للمشتكين والحساب الخاص للمشتكى بها، وتحديد المعاملات المنجزة بهما وتواريخها مع تحديد مآل تلك المبالغ المالية المتنازع حولها.
وأيضا الاطلاع على الدفاتر المالية الخاصة بالشركات المشتكية وإعداد تقرير بمضمن عمليات تفويت العقارات موضوع التشكي وتحديد ثمنها وحصر طريق الأداء والمآل الحيسوبي والضريبي ومقارنتها مع ما هو متداول مع جميع الزبناء، لأن المبالغ المالية الكبيرة التي أجريت بناء على معاملات والتي هي في صك الاتهام لايمكن إثابتها إلا بوثائق محاسباتية مضبوطة.
وبالتالي فالخبرات سواء أكانت مؤكدة أم مضادة هي التي ستكون الفيصل في هذا الملف، مثلما حسمت الخبرة المحاسباتية سابقا في ملف”فندق قصر الورد”، الذي عرض على أنظار ابتدائية أكَادير منذ 12 سنة. كما أن هذه الخبرات المالية عن جميع المعاملات التي أجريت ستبين للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير ما إذا التزمت كل المعاملات المالية الحقيقية لتلك الشركات بأداء الضرائب أم لا.
ولهذا فالملف المعروض في شقه الجنحي والجنائي على كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأكادير، يشبه، كما سبق القول، ملفا ثقيلا عاشت فصوله منذ 12 سنة محاكم أكادير، سواء في شقه التجاري أو في شقه الجنحي التلبسي، نظرا لطبيعة التهم الموجهة: “خيانة الأمانة” و”تزوير محررات رسمية”، ولطبيعة الشركاء ووزنهم الاقتصادي وحجم الاستثمارات المتنازع حولها.