ارتفاع الأسعار.. إخوان بنعبد الله يدعون الحكومة للوفاء بوعودها

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش إلى الوفاء بوعودها فيما يتعلق بالحد من ارتفاع الأسعار الذي شهده المغرب في ظرفية اتسمت بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لجائحة كوفيد-19.
وطالب الحزب الحكومة بتفعيل الإجراءات المُعلن عنها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية، والمضاربات في الأسعار الداخلية.
وإلى جانب ذلك، طالب رفاق بنعبدالله حكومة أخنوش بتَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
في هذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي للحزب أن ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية هو "مَسّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد".
وبخصوص مشروع الميزانية لسنة 2022، اعتبره حزب "الكتاب" "مُخيِّبا للآمال، ودون طموحات ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية عن تحديات المرحلة، وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء".
وأكد ذات الحزب أن مشروعٌ الميزانية "لا يروق لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، سبق أن أكدت أن الحكومة أخذت باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
وطمئنت الوزيرة المواطنين قائلة بأن ارتفاع بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب مرتبط بالسياق العام الدولي، مؤكدة على أن هذا الوضع هو ذو طابع ظرفي.
وأوضحت العلوي في جواب لها يوم أمس الإثنين 15 نونبر، بمجلس النواب، أنه على غرار باقي دول العالم، ارتفعت أسعار بعض المنتوجات بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، بعد اتجاه سالب من التطور خلال السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وأفادت الوزيرة أن العوامل السالفة الذكر ساهمت في ارتفاع أسعار عدد من المواد في العالم ككل، مشيرة إلى أن تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، مكن من توفير السلع وتحقيق الاستقرار الكبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.