مفاوضات حول اتفاقية لإعفاء منخرطي التأمين الإجباري على المرض من أداء تكاليف الأدوية للصيدليات

يرتقب أن يتم توقيع اتفاق بين هيئتي تدبير نظام التأمين الإجباري على المرض ونقابات الصيادلة حول تمكين المرضى المنخرطين في هاتين الهيئتين من الحصول على الأدوية من الصيدليات دون الحاجة إلى أداء تكاليفها.
وحسب مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهناك مفاوضات جارية حول هذا الموضوع بين الأطراف المعنية تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض. حيث في حال حصول اتفاق، سيكون على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع مقابل الأدوية التي اقتناها المرضى في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من تاريخ وضع الملف والفواتير المتعلقة بالعمليات.
ويتزامن هذا مع صدور التعديل الذي أدخل على القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الإجبارية. هذا التعديل يهم الفصل 44 من القانون المتعلق بمنع الجمع بين وظيفتي التأمين الصحي، من جهة؛ وتدبير مؤسسات صحية تقوم بعرض خدمات استشفائية وتقديم علاجات وبيع مستلزمات طبية بما فيها الأدوية، من جهة أخرى.
تعديل الفصل المذكور منح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، (الكنوبس) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهلة إلى نهاية 2012 للتخلي عن هذه الوظائف المتعلقة بتقديم العلاجات وبيع الأدوية، حيث تقوم الهيئتان بمفاوضات لإيجاد صيغة للتدبير المفوض للصيدلية بالنسبة ل «الكنوبس»، وللمصحات الثلاثة عشر بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويجب التذكير في هذا الصدد بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمتلك صيدلية يقوم في إطارها ببيع الأدوية للمرضى المنخرطين في الصندوق بأسعار تقل ثلاث مرات عن الأسعار العمومية للبيع المعمول بها في الصيدليات الخاصة. وتهم هذه الأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة جدا مثل الالتهاب الفيروسي للكبد والسرطان، وأمراض القلب والشرايين، حيث تناهز لائحة الأدوية 150 دواء.
وفي إطار هذه المفاوضات تقترح نقابة الصيادلة أن تتخلى «الكنوبس» عن بيع هذه الأدوية مقابل التزام الصيادلة ببيع الأدوية ذاتها على أساس هامش ربح لا يتعدى 5 في المائة بدل 30 في المائة المعمول به حاليا.
ويأتي هذا بعد أن فتحت وزارة الصحة نقاشات مع الفاعلين والمتدخلين من أطباء وصيادلة ومصنعي الأدوية من أجل التدارس حول الميكانيزمات الجديدة لتوفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل. كما يأتي في سياق النقاش الدائر حول ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والشروع في مراجعة وتحيين التنظيمات المعمول بها في تحديد ثمن الأدوية ومأسسة لجنة الأثمنة وإنشاء مرصد وطني لتتبع أثمنة الأدوية.