من المرتقب أن يحل اليوم الأربعاء المفتش العام في وزارة التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، من أجل الاستماع إلى شهادات مختلفة بشأن تعرض طالبات للتحرش الجنسي من لدن أساتذة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. ويأتي ذلك بعدما فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحقيقا بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت أمس الثلاثاء، يُزعم أنها بين طالبة بالمدرسة المذكورة، وأستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعطى تعليماته، اليوم الأربعاء، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة. وفي سياق متصل، قررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع ستتشكل، بحسب بيان صادر بهذا الشأن، من "أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية". ومن المفترض أن تتلقى اللجنة المذكورة شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين، ومن تم سيجري رفع إفاداتهن إلى مفتشية وزارة التعليم العالي التي ستعمل على افتحاص سجل نقاط الطالبات المعنيات. وتجدر الإشارة إلى أن طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، كانوا قد خرجوا يوم أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير المدرسة، للتنديد ب"التحرش الجنسي"، الذي تعرضت له زميلتهم من طرف أستاذها، رافعين شعارات من قبيل: "مانسكتوش مانسكتوش.. مابغيناش التحرش".
