هل ستزكي الأغلبية المسيرة لجماعة تزنيت القرارات الفردية للرئيس على حساب مصالح أهل تزنيت؟؟

يتابع الرأي المحلي بتزنيت نقطة في غاية الأهمية مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والتي ستنعقد يوم 7 فبراير 2022، وتتعلق بالدراسة والمصادقة على استصدار قرار بالتراجع عن نزع ملكية عقارات.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى موقع أكادير 24 فإن رئيس جماعة تزنيت عبد الله غازي وقع عقد اتفاق مع أحد المنعشين العقاريين بتزنيت بعد شهر من انتخابه رئيسا، رغم أنه ليس من حق الرئيس أن يبرم عقد اتفاق مع اي كان، فردا أو مؤسسة، الا بالرجوع للمجلس للموافقة على ذلك، كما أن الاتفاق وقع 8 اكتوبر يعني شهرا بعد الانتخابات، ولم يخبر الرئيس المجلس خلال دوراته التي عقدها تباعا بعد الاتفاق، الدورة العادية لشهر اكتوبر يوم 20 اكتوبر 2022، والدورة الاستثنائية يوم 2 شتنبر 2021، بل ان بعض الأعضاء في الأغلبية المسيرة لم يكن في علمهم هذا الاتفاق إلا أثناء التحضير لدورة فبراير.
كما أن رئيس الجماعة أبان عن عدم جديته في الدفاع عن مصالح الجماعة ومدينة تزنيت، حيث أن الاتفاق الذي وقعه يوم 8 اكتوبر 2021، تزامن مع الدعوى الرائجة بالمحكمة ضد الجماعة والتي يتابع فيها نفس الشخص المعني بالاتفاق الجماعة، ومع ذلك لم يملك الرئيس جرأة مطالبته بالتنازل عن هذه الدعوى القضائية.
هذا، وتتجه الانظار الى موقف مكونات التحالف المكون للأغلبية وخصوصا حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بخصوص التصويت على التراجع عن قرار نزع الملكية، وموقفهم من اتفاق يعمل عبد الله غازي على تنزيل بنوده قبل أن يكون موضوع مصادقة من طرف المجلس..
فاذا كان موقف فريق التجمع الوطني للأحرار محسوما وبديهيا وسيدعم الرئيس، فإن حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية في مفترق طرق بين الدفاع عن حقوق المدينة والساكنة أو الاستسلام للقرارات الفردية للرئيس من جهة، و اكراهات الارتباطات العائلية والشخصية من جهة اخرى.
أحد الفاعلين السياسيين المخضرمين بتزنيت ، تحفظ عن ذكر اسمه، والذي راكم تجارب قريبة من عبد الله غازي، أكد أن الاشكال اكبر من عقد اتفاق، بل هو متعلق بمنهجية عبد الله غازي التي راكمها طيلة مساره في المجالس المنتخبة، والتي تتميز بقدرته الدائمة على احتواء الأغلبية المكونة لتحالفاته، وقدرته على الاشتغال مع الموظفين والانفراد بالقرارات اكثر من الاشتغال بحس جماعي وديمقراطي وشفاف مع من يتحالف معه ويسير معه المجالس التي تحمل فيها المسؤولية، يضيف نفس المصدر في تصريحه لأكادير 24.
عبدالله بن عيسى لأكادير 24