بنك المغرب يختار دعم الاقتصاد الوطني رغم ارتفاع التضخم

اختار بنك المغرب دعم الاقتصاد الوطني.
هذا، و رغم ارتفاع التضخم، و في سياق عالمي متسم بتعاقب الأزمات، اختارت السياسة المرنة لبنك المغرب مجددا دعم الاقتصاد الوطني، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه المحدد في 1.5 في المئة.
وبذلك، كشف مجلس بنك المغرب، المنعقد أمس الثلاثاء، عن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي تميل خطوطها العريضة إلى دعم الاقتصاد والنمو وخلق فرص الشغل، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، باعتباره وسيلة مهمة للتحكم في كلفة التمويل.
وفي وقت تعمل فيه البنوك المركزية العالمية على تشديد الخناق أمام تضخم متسارع، تجنب بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي، نظرا لأصل الضغوط التضخمية القادمة من الخارج، مما يقلص هامش التدخل على صعيد السياسة النقدية.
ويتعلق الأمر أساسا بالظرفية الدولية الاستثنائية المتسمة، على وجه الخصوص، بتأزم النزاع الروسي – الأوكراني، واستمرار ارتفاع التضخم إلى مستويات استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية.
وسيشهد الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من هذا الوضع ومن الظروف المناخية غير الملائمة، تباطؤا قويا خلال هذه السنة يقدر ب 1 في المئة، وفقا لتوقعات البنك المركزي، مما يبرز أهمية الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند نفس المستوى من أجل دعم النمو الاقتصادي.
كما أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يمنح، من جهة أخرى، إشارة على عدم استدامة التضخم ويعزز من فرضية الظاهرة العابرة.
ذلك ما أكدته تقديرات بنك المغرب، التي أوضحت أن نسبة التضخم ستشهد تباطؤا إلى 2 في المئة خلال سنة 2023، بعدما بلغت ذروتها، أي 5.3 في المئة طيلة السنة الحالية.
من جهته، يرتقب أن يتراجع المكون الأساسي للتضخم، الذي سيبلغ 5.2 في المئة خلال 2022، إلى 2.5 في المئة خلال السنة المقبلة.
ووفقا لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، فإن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 في المئة هو قرار مناسب، لأنه يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية، بشكل يقظ، على المستويين الوطني والدولي.
كما سيمكن ذلك من تزويد البنوك بالسيولة ودعم النمو الاقتصادي، بالنظر إلى أن الوضع الاقتصادي الداخلي لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة.
ويظل ضبط التضخم في صلب انشغالات جميع البنوك المركزية، لاسيما في سياق متسم بضغوط تضخمية وكذا بإجهاد مقلق للموارد المائية من شأنه إبطاء النمو الاقتصادي، مما يبرز أهمية اعتماد سياسة نقدية مرنة بهدف إطلاق انتعاش اقتصادي وتعزيز النمو.