تزنيت: شهادة إدارية وبطاقة معلومات للتعليم الأولي، وعلاقة مع رجل سلطة، تثير ضجة حول روض بالمدينة.

استندت إحدى الشركات لإقامة حضانة وروض للتعليم الاولي بتزنيت على شهادة إدارية مسلمة من جماعة تزنيت شهر دجنبر 2021 دون إجراء بحث للمنافع والمضار في حينه.
وتفيد الشهادة بأن الفيلا /مكان الروض، وبعد البحث والمعاينة لا تشكل خطرا وهي صالحة أن تأوي وتحتضن التلاميذ، كما أن ما سيقام بها لا يشكل اي إزعاج للسكان المجاورين لها !! لتتوالى الاحداث بفتح بحث علني فيما بعد خلال شهر مارس 2022 حول إزعاج الساكنة ليتبين ان هناك تعرضا على المشروع وأن الشهادة المسلمة من الجماعة لم تكن واقعية وموضوعية بل متناقضة مع ما توصلت إليه الجماعة نفسها بعد فتح البحث العلني الذي أكد وجود تعرض على المشروع قبل أن تؤكد لجنة المشاريع الكبرى وعبر مراسلة لرئيس الجماعة برفض تحويل فيلا معدة للسكن إلى مقر لاحتضان الروض وأقسام التعليم الاولي؛ بناء على الاعتبارات التالية:
* طبقا لمقتضيات ضابطة تصميم التهيئة بخصوص تنطيق الفيلات حسب قانون التعمير؛ مع وجود بقعة أرضية خاصة بإقامة مثل هذه المشاريع ويتعلق الامر بالمرفق العمومي creche حسب تصميم التجزئة.
* تبعا للتعرض الوارد على الجماعة بشأن الاعتراض على الترخيص لإقامة حضانة والمسجل بسجل الملاحظات المعد لذلك بمقر الجماعة.
وحسب ما توفر لدى موقع أكادير24 من معطيات مؤكدة على أن موضوع إقامة روض بفيلا للسكن يستند إلى بطاقة معلومات للتعليم الاولي مسلمة من المديرية الاقليمية للتعليم، وهو ما تعتبره صاحبة الطلب ترخيصا للاشتغال؛ وتفيد ذات المصادر أن التمادي في المضي لاستغلال الفيلا كروض رغم رفض لجنة التعمير لذلك؛ من ورائه رجل سلطة بالمدينة تربطه علاقة بأصحاب الطلب لإقامة الحضانة والروض بالفيلا المتواجدة بتجزئة النور بحي أفراك بالملحقة الإدارية الرابعة بتزنيت.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير 24، فإن صاحبة المشروع التي تقدمت باسم شركة؛ حولت الطلب من الشركة بين عشية وضحاها إلى طلب لجمعية تأسست لهذا الغرض لتتمكن من توقيع اتفاقية شراكة مع مديرية التعليم للاستفادة مما تتيحه امتيازات المتعاطين لمشاريع التعليم الأولي؛ وليتم الاستناد حسب ذات المصادر إلى الاعتماد على ما يشبه ترخيصا وهو عبارة عن بطاقة معلومات مسلمة من مديرية التعليم، ولا تمت للترخيص بصلة علما بأن الرخصة من اختصاص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وليس من اختصاص مديرية التعليم بتزنيت؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الضبط في ملفات أقسام التعليم الاولي وعدم تسجيل ممثل التعليم في اللجنة أي اعتراض على إقامة الروض بذات الفيلا رغم رفض لجنة المشاريع الكبرى بتحويل الفيلا من السكن إلى مكان للاستغلال لإيواء نشاط روض وحضانة !! فهل تتحرك السلطات والادارات المعنية للتحقيق في الموضوع إجلاء للحقيقة؟ هذا ما ينتظره الرأي العام التزنيتي في أقرب الآجال…