الملك : سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المستفيدين من نظام "RAMED".

أكد الملك محمد السادس بأنه تم الشروع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية"، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه في ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وأبرز جلالة الملك في هذا السياق، أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED".
كما أكد جلالته عزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية،دعا جلالة الملك "للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته".
هذا، وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كوفيد19، التي مس ت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية "بطريقة متفردة".
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، "تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة".
وأوضح جلالة الملك أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا جلالته أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
وأضاف جلالته أن الدولة عملت أيضا، على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وفي سياق ذي صلة، سجل جلالة الملك أن المغرب،كان بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.