علي كاديري الرئيس السابق لودادية قصبة الكزيرة بسيدي إفني يكشف الحقائق وينفي الإشاعات

كشف السيد علي كاديري الرئيس السابق لودادية قصبة الكزيرة بسيدي إفني أن الأخبار التي تم تداولها بخصوص هذا المشروع العقاري السياحي عارية من الصحة وجانبت الصواب من خلال ترويج مغالطات كان الهدف منها تبخيس العمل الجبار الذي قام به المكتب السابق من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم.
وقال السيد علي كاديري من خلال رده على هذه الأخبار المنشورة وتعليقا لما فيها من مغالطات تهدف بالأساس الإساءة لمصداقية الودادية والجهات الوصية على القطاع، وقد يكون لقمة انتشاء لمجموعة من الانتهازيين العاجزين عن مجابهة صمود ونقاء المكتب المسير القديم، الذي أبلى البلاء الحسن في انجاز مشروع أقاماتي سياحي ،وتنموي ،خدمة الإقليم سيدي افني العزيز .
و في هدا الصدد فان قصبة ودادية الكزيرة مؤسسة في إطار ظهير 1958 المعدل المنظم للجمعيات حيث تكون ملفها القانوني بشكل متكامل تحت أنظار السلطات الإقليمية والمحلية لتزنيت انذاك ولم يتضمن على وجه الإطلاق آية وثيقة مزورة مزعومة تذكر ، وفتحت الحسابات البنكية وفقه حسب النظم الجاري بها العمل قانونا ولدى المؤسسات البنكية.
أضاف المتحدث على أنه وبعد تحديد الوعاء في موقع استراتيجي بمنطقة الكزيرة تم اقتناءه عن طريق موثق معروف ومشهور بمدينة اكادير بعدما تأكد أنها ارض محفظة غير مثقلة بأي رهن اوعيب يذكر.
كما نشر إعلان بالترحيب بالمنخرطين، الدين انخرطوا فرادى وجماعات بدفع حصصهم بنفسهم بالمؤسسة البنكية ،دون اشتراط أي "نوار" يذكر ، الأمر الذي حدد مصدر علم المكتب للمنخرطين انطلاقا من المبالغ المودعة بالحساب البنكي وليس باية طريقة اخرى.
فور دلك تم الشروع في إعداد التصاميم والرخص تحت إشراف مهندس الودادية، المعروف بتجربة وخبرة واسعة في المجال، لتنطلق بعد ذلك الصفقات للتهيئة والبناء بداية مع مقاولة "كونصلاي" دات الشريكين سعيد اعسيس ورشيد زقيم حيث كانت بداية هده الأخيرة موفقة، لكنها وبوجود خلاف بين هدين الشريكين في أمور الشركة الداخلية ، وهو ما أفضى إلى انسحاب رشيد زقيم منها وإنشائه لمقاولته المسماة ايكوباتور ، واتفاقهما على تقسيم اوراش شركة كونصلاي والتي جاء من نصيب كوليباتور توليها انجاز مشروع قصبة الكزيرة ،حيث تنازلت كونصلاي عن ذلك لفائدة ايكوباتور بموجب إشهاد مؤرخ ومصحح الإمضاء من مديرها.
دلك التنازل الذي حسم فيه القضاء نهائيا بأنه صادر عن سعيد اعسيس عن كونصلاي لفائدة شريكه السابق رشيد زقيم مدير ايكوباتور ،ولم يطله أي تزوير يذكر كما هو مزعوم في الأخبار المنشورة.
مباشرة بعد دلك كانت المبادرة بفسخ الصفقة مع الودادية نابعة في جلسة واحدة من كونصلاي بحضور الشريكين المذكورين أعلاه، والدين اقترحا وتشبثا بإسناد إتمام الأشغال للمقاولة الجديدة ايكوباتور ، وفعلا تم الفسخ للصفقة الأولى وإبرام الصفقة مع ايكوباتور في يوم واحد بعد قيام مهندس الودادية بحصر المنجز من الأشغال والباقي منها ، وطبعا بناءا على قرار المكتب المسيير، حيث انطلقت الأشغال من جديد، حتى تم انجاز ماهو كائن حاليا بالودادية ،وتوقفت الإشغال لسببين :
الأول:عجز حوالي 90 منخرطا عن إتمام تسديد حصصهم لأسباب مادية .
الثاني:لوعكة مادية ألمت بالمقاولة.
وفي هده الظروف تم فسخ الصفقة مع ايكوباتور تحت إشراف ومحاسبة وإحصاء المهندس المعماري للمشروع، وقرار المكتب المسيير.
ونظر إلى أن ماتم انجازه جاهز للاستغلال وسد الخصاص في الجانب السياحي والاستجمام لإقليم سيدي افني وبعد اجتماعات مكثفة مع السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين، استحصلت الودادية على كل التراخيص الواجبة للتنشيط السياحي من لدن الدوائر المختصة، وتزويد المنازل بناءا على شواهد مهندس المشروع بالكهرباء والماء.
وبناءا على اجتماعات مكثفة مع الملاكين المستفيدين قام هؤلاء بثاثيت منازلهم بأحدث التجهيزات، ووضعها بيد لجنة خاصة تحت إشراف المكتب المسير قصد كرائها دعما للمجال السياحي بسيدي افني
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية الإيواء تتم تحت مراقبة الدرك الملكي بصفة يومية وأحيانا ساعاتية الأمر الذي أدى بحمد الله الى عدم تسجيل أي سلوك مشين يسئ الى سمعة المشروع والمنطقة الى يومنا هذا، لاوجود لليالي حمراء ولا بيضاء على وجه الإطلاق.
أما عن شاكية المهندس المزعومة ، فانه يتعلق بموقفه بضرورة وضع محطة لتصفية المياه العادمة والتي بموجبها أرسل لعامل اقليم سيدي افني في شان دلك، للمحافظة على البيئة، الامر الذي استجابت له الودادية بعد توفيرها للاعتماد اللازم وقامت بوضع تلك المحطة احتراما لتوجهات مهندس المشروع.
هدا المهندس الدي تجمعه مع الودادية عقدة وملحق محدد لشكل استخلاصه اتعابه بحضور محامي الطرفين ، ولم يكن هناك أي خلاف ولا عمولة تذكر.
وبخصوص مداخيل الكراء فإنها تؤول مباشرة الى الملاكين وليس الى الودادية، أما مداخيل المسبح والمقهى فإنها كانت تؤول إلى ميزانية التسيير التي يديرها الرئيس والأمين تحت إشراف لجنة مكونة من 3 ملاكين محددين في اجتماع موسع بين المكتب المسيير والملاكين..
ولتكريس مبدءا الحكامة والشفافية فان جميع المداخيل سواء مداخيل التجهيز او التسيير فانها تراقب وتضبط بواسطة الشيكات من طريق محاسب الودادية المعتمد الكائن باكادير ،والدي يراقب ويضبط جميع العمليات المالية للمشروع ، وهو المصدر المعتمد لإعداد التقارير المالية التي تمنح للمنخرطين في الجموع العامة.
ان بنود القانونين الأساسي والداخلي خولت الحق لكل راغب في الانسحاب القيام بدلك بعد ايجاد بديلا له يحل محله وهو السلوك المطبق من الإعداد منهم أي المنسحبين لغاية عدم الإضرار بمالية الودادية وتاكيد الحفاظ على حقوق باقي المستفيدين الأمر الذي جعل البعض لم يستسغ دلك فيلتجئ الى مساطر قضائية باءات له بالفشل وفي هدا الإطار فان مكونات الودادية من منخرطين والمكتب المؤهلين في القانون مكن هدا الأخير من التصدي حتى قضاءا لكل تلاعب وتزوير.
وفي يناير 2022 انتهت المدة الانتدابية للمكتب المسير وأنجز الجمع العام لدلك، حيث تم الإعلان عن نهاية مدته بموجب القانون الاساسي لكن نظرا لما اصاب المكتب القديم من إعياء وظروف صحية جد صعبة للبعض منهم ، ارتئ نظر الجمع العام التريث إلى حين إقناع لمن هو كفء لمواصلة تسيير الودادية وتم تكليف متوكل رشيد من قبل جل الملاكين للإشراف على منازلهم وتدبير عملية الاصطياف في المركب خلال هدا الصيف فقط في أفق تحديد المكتب في الشهور القريبة المقبلة"
الإمضاء الرئيس السابق
علي كاديري