فضائح جنسية جديدة مثيرة فجرتها التحقيقات التي قام بها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف القضاة والأمنيين والموظفين والسماسرة بمحكمة عين السبع الابتدائية بالدار البيضاء. حسب معطيات نشرتها "هسبريس" فإن عملية التنصت على الهواتف التي باشرتها الضابطة القضائية، في الملف الذي هز المحكمة الزجرية الابتدائية، كشفت تورط مسؤول قضائي في ربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار المحكمة المذكورة. وأضافت التحريات بأن نائب وكيل الملك "م.ج"، المتابع في حالة اعتقال، كان يمارس "العادة السرية" أحيانا مع وسيطات يعرضن عليه خدمات جنسية مقابل التدخل في ملفات قضائية. وبناء على محاضر الضابطة القضائية فإن إحدى الوسيطات، وتدعى "إ.س"، اتصلت بالمسؤول المذكور، بخصوص قضية تتعلق بخالتها، معربة عن استعدادها لممارسة الجنس معه بشقة تملكها في المحمدية. ووفق المصادر نفسها فإن المسؤول المعني بالأمر طلب، بعد اتصال الوسيطة به، ممارسة الجنس عن طريق الهاتف، بينما كان يتواجد بمكتبه، وهو ما شرعت في القيام به عبر إيحاءات جنسية. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المتهم قام بالتدخل من أجل إخراج أحد الملفات من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة مقابل ممارسة الجنس مع خالة الوسيطة المذكورة. وتشير التحريات، مع الاستماع للمكالمات، إلى أن القاضي المعني، بعد ربط الوسيطة اتصالات به من أجل التدخل في قضية تتعلق بالسرقة مقابل رشوة تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، طلب منها ممارسة الجنس عبر الهاتف بمجرد دخوله إلى المكتب. ولا يتعلق الأمر بهذه الوسيطة فحسب، بل إن ممارسة المسؤول القضائي الجنس مع بعض النساء وصلت إلى مرحلة تخوف إحداهن من احتمال نشوء حمل جراء ممارسة الجنس بدون "عازل طبي". وأكدت المعنية بالأمر أن "العادة الشهرية" تأخرت عن موعدها، وهو ما جعلها تشك في احتمال نشوء حمل، بيد أن نائب الوكيل المتهم حاول تبديد مخاوفها، لتخبره بعدها بكون الوحم قد حضر. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
