تعرَّض عدد من المغارية الراغبين في العمل بإسرائيل لعمليات نصب محكمة.

في حادث مثير، تعرَّض عدد من المغارية الراغبين في العمل بإسرائيل لعمليات نصب محكمة من طرف مراكز وساطة وهمية، بعدما نفى مصدر موثوق بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أي علاقة بمكتب وساطة للتشغيل، يتلَّقى ملفات العمال المغاربة الراغبين في العمل بقطاع البناء بالدولة العبرية.
و اعتبرت الأحداث، أن نفي مكتب الاتصال الإسرائيلي يثير الشكوك حول تعرض الراغبين في العمل بإسرائيل إلى عمليات نصب، مؤكدة نقلا عن ذات المصدر أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية بين الجانبين المغربي والإسرائيلي حول الموضوع، مضيفا أن العمل في إسرائيل يخضع لضوابط خاصة، وأن تأشيرة العمل فوق تراب إسرائيل يتطلب ترخيصا من وزارة الداخلية بها، مبينا أن مكتب الاتصال بالرباط لا يحق له منح أي تأشيرة للعمل.
وأبرزت اليومية أن هذه القضية جاءت، حسب ما عاينته، في وقت يعرف إقبال عدد كبير من المغاربة الباحثين عن الشغل بإسرائيل عبر مكتب للوساطة بالدار البيضاء، وذلك لوضع ملفاتهم، بعد شيوع خبر إبرام اتفاقية شهر يونيو المنصرم بين المغرب والدولة العبرية، مضيفة أنه طيلة الأسبوعين المنصرم والجاري، توافد عشرات الشباب في شارع مصطفى المعاني بقلب الدار البيضاء، حيث يوجد مقر المكتب المذكور، وهم يتأبطون ملفاتهم في انتظار دورهم لوضعها، أملا منهم في قبول طلباتهم، خاصة أمام إغراءات الأجور التي وُعِدوا بها، إضافة إلى أنه يُطلَب منهم عمولات للإسراع بوضع ملفاتهم ضمن الأوائل.
هذا، و صرح أحد الوسطاء أن هناك فوجا من العمال سافر فعلا إلى إسرائيل، وهو ما كذبه مصدر من السفارة الإسرائيلية، مبينة نقلا عن أحد الشبان، أن الملف يتضمن وثائق عادية، من بينها طلب العمل، وشهادة العمل، وبطاقة السوابق وأخرى، دون أداء أي رسوم، في انتظار البت في ملفاتهم من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن هناك شبانا قدموا من مختلف مدن المملكة، خاصة العاملين في قطاع البناء، وأيضا التمريض من الذكور والإناث، دون مطالبتهم بأي مبلغ مالي، في مقابل تأكيد آخرين تسليمهم مبالغ تتراوح بين 500 وألف درهم لوسطاء المكتب.
واستغرب مصدر، وصفته الجريدة ب"العليم"، من لجوء مكتب خاص للوساطة للقيام بهذه المهمة، خاصة أن وزارة الداخلية هي من تكلَّفت بانتقاء الملفات في كثير من المناطق التي توجد بها يد عاملة في البناء حسب قوله، مضيفا أن الانتقاء النهائي للملفات لن يتم سوى بعد القيام بتحريات وأبحاث من طرف المصالح الأمنية، ومحذِّرا من تعرض الباحثين عن العمل في إسرائيل للنصب والاحتيال، وهو ما يستوجب تحرك المصالح الأمنية لإنقاذ عشرات المغاربة من عمليات نصب محتملة.
للإشارة فإن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أكدت في 21 يونيو الماضي، أن تل أبيب ستعلن عن "برنامج تجريبي" أولي لتشغيل عشرات العمال المغاربة، في قطاعي البناء والتمريض، تبعا للمحادثات المشتركة التي جمعتها بالمسؤولين المغاربة منذ أسابيع، لكن دون توقيع اتفاقية في الموضوع، حيث أبرز رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال الهستدروت الإسرائيلي، أن القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشر مهن مختلفة، مضيفا أن قطاع البناء يأمل استقبال أزيد من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة، وهو ما "سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل".
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023″، مشيرا إلى أنهم "سيحصلون على رواتب أعلى بإسرائيل، وتصل إلى ضعف ما يتقاضونه بالمغرب"، وهو ما يمكن أن تستغله بعض المكاتب للنصب على الراغبين بالعمل في الدولة العبرية.