رغم "الوعيد" بتطبيق القانون ..ارتفاع كبير في أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وبرلمانية تطالب بالتدخل

رغم تأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 18 غشت الجاري، في بلاغ رسمي لها، (تأكيد) أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022، تفاجأت كثير من الأسر المغربية بالأسعار المرتفعة للمقررات والدفاتر والأدوات المدرسية التي تضاعف ثمنها بشكل كبير بالمقارنة مع المواسم الدراسية الفارطة.
جريدة "بيان اليوم" أوضحت أن عدد من الآباء سجلوا تضاعف تكلفة الدخول المدرسي من خلال الزيادات المتكررة في المقررات الدراسية وفي الدفاتر والأدوات، وذلك بالرغم من التطمينات التي كانت الوزارة الوصية قد بثتها بشأن الزيادات في المقررات الدراسية.
المصدر ذاته أشار إلى أن النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدمت بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية.
وقالت النائبة، أن الإجراءات التي تسبق عادة الدخول المدرسي، انطلقت فعليا إلا أن الدخول الخاص بالموسم المدرسي 2022 -2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 بالمئة في بعض الكتب، فضلا عن عدد من الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ذكرت، في بلاغ توصلت "أكادير 24" بنسخة منه، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددا على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.