بسبب حرب "الفيزا".. حقوقيون يستعدون للاحتجاج أمام مقر بعثة الاتحاد الأوربي بالرباط، والموضوع يصل إلى الأمم المتحدة

تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوربي بمحج الرياض بالرباط الثلاثاء المقبل، وذلك تنديدا بنا يتعرض له طالبو التأشيرة "من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم".
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي أعلنت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما وجهت في وقت سابق رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة الفرنسية ولسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.
وتعليقا على هذا الموضوع، قالت الجمعية أنه لم تتلق أي رد من بعثة الاتحاد الأوربي، كما أعربت عن استنكارها الشديد "للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة".
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن "اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس له تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية".
وطالبت الجمعية "بوضع حد لهذه الممارسات المشينة"، وتعويض "المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية".
ومن جهتها، قامت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراسلة اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن هذا الموضوع، مطالبة بتنبيه الرئاسة الفرنسية إلى " جسامة هذا الخرق الحقوقي، والعدول عنه وكذا تمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة، وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية".
وأكدت العصبة بأن رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة "يتم بدون مبرر، وفي ظل تحجّجها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها".
واعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية أن فرنسا قامت ب "انتهاك حقوقي جسيم ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وانتقدت العصبة ما وصفته ب"تقييد" الجمهورية الفرنسية هذه العملية، مبرزة أن سفارة "فرنسا عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل استعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي".
يذكر أن عددا من المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة فرنسا كانوا قد اشتكوا في الشهور الأخيرة من تعقيدات عديدة، ما يؤدي إلى تعطل مصالحهم، وبينهم رجال أعمال ومرضى وطلبة.
هذا، واشتكى آخرون من ارتفاع تكاليف الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا، وعدم قابلية استرداد هذه التكاليف في حالة رفض الطلب، وهو ما اعتبره هؤلاء إجحافا في حقهم ومساسا بحريتهم في التنقل.