الوضع المغربي وخطر فقدان البوصلة

المتابع للحراك السياسي المغربي بشقيه المؤسساتي وغير المؤسساتي يلحظ إرهاصات خطر فقدان البوصلة، فبالرغم من التسجيل الظاهري عن وجود خريطة طريق واضحة عنوانها الأول هو تنظيم سلسلة استحقاقات انتخابية متتالية تؤهل بلادنا لإرساء مؤسسات جديدة تشتغل وفق مقتضيات دستور 2011، وهو خطر في طور التشكل ونتج عن تحول الإرتباك السياسي إلى ظاهرة ملازمة لمختلف محطات تدبير الاستحقاقات القادمة، مع التعبير المتزايد عن اللاثقة في جدية احترام مقتضيات الدستور الجديد، واهتزاز مصداقية التحول الديموقراطي المطلوب بعد تجميد إجراءات تصفية المناخ السياسي من السلطوية والتحكم والضبط الفوقي.
تتعدد المؤشرات والعوامل الدالة على ذلك والتي تراكمت في الفترة الأخيرة، وأهمها خمسة:
- تصعيد حاد في مناورات الحروب السلطوية الإقصائية ضد تيار المشاركة السياسية الإسلامية.
- الإنهاء الفعلي للتوافق في إصلاح المنظومة الانتخابية، وسط تشكيل تحالفات هجينة وهشة.
- التضارب القائم بين إصلاح القوانين الانتخابية ومشروع قانون المالية ل2012 وما أفضى إليه من الدفع في تأجيل موضوع هذا الأخير إلى ما بعد حسم القوانين الانتخابية.
- ارتباك حاد في تنزيل استحقاقات التسجيل في اللوائح الانتخابية وسط تخوفات من إفراغ مرحلة عمل اللجنة الوطنية التقنية من مضمونها.
- تبلور حركة احتجاجية تصاعدية في الشارع ضمن حركة 20 فبراير قائمة على الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
تكشف العناصر الآنفة عن كون خطر فقدان البوصلة يعكس خللا عميقا نتج عن حالة توتر حادة في بنية الدولة، و ذلك بين قراءتين للوضع المغربي وخيارات التعامل مع استحقاقاته.
الأولى سلطوية ومتنفذة، تعتبر أن الحراك الديموقراطي المغربي هو مجرد موجة عابرة وارتبط صعوده بقوة جماعة العدل والإحسان واليوم يعيش مرحلة الخريف والتفكك، وأن الإجراءات الاجتماعية أدت إلى احتوائه، بعد أن ظهرت محدودية تأثير المد الديمقراطي العربي على تحويل الاحتجاجات المغربية إلى ظاهرة جماهيرية واسعة، أما المشاركة السياسية للحركة الإسلامية فهي عبء لم تعد البلاد في حاجة إليه، والأسوء في هذه القراءة هو كونها ترى أن الأولوية ينبغي أن تكون لاسترجاع ما ضاع من نفوذ وامتيازات وسلط عبر المراجعة الدستورية الأخيرة.
أما الثانية، فبراغماتية تدفع في انفتاح سياسي في إطار التوازنات الكبرى للبلاد، وتعتبر أن العوامل التي أفضت للحراك الديموقراطي المغربي تجد مرجعها في سلسلة تحولات عميقة ديموغرافيا واجتماعيا وثقافيا ودوليا وستستمر في الضغط التصاعدي على الدولة والنخب والمجتمع، مما يقتضي التفاعل الاستباقي والإرادي عبر إصلاحات ديموقراطية جريئة تضمن الاستقرار والإصلاح معا، وتمكن من تجديد القاعدة الاجتماعية للدولة وتوسيعها على أساس من معطيات المراجعة الدستورية الأخيرة، وتعزز الثقة في مصداقية الانفتاح السياسي، وترفع من جاذبية الانخراط في استحقاقاته المؤسساتية، وصولا إلى الإرتقاء بالاندماج المؤسساتي للتيار الإسلامي المشارك.
لقد كشفت الأشهر الماضية عن حالات مد وجزر في التطور السياسي بسبب من التجاذب بين القراءتين، إلا أن قرب الاستحقاقات الانتخابية أدى بهذا التجاذب إلى تشكيل حالة من فقدان البوصلة عند قطاع من الفاعلين، سيكون لاستمراره تأثير حاد على قدرة بلادنا على كسب رهان المحطات المقبلة.
المطلوب اليوم هو إرادة سياسية صريحة لإنهاء الارتباك السياسي القائم على أساس القراءة الثانية، وإعادة توجيه بوصلة البلاد نحو التحول الديموقراطي الحقيقي.