من يسعى إلى زعزعة استقرار المغرب؟ هل فات الأوان؟

أكادير 24
ان المتتبع للشأن الاجتماعي المغربي سيفاجأ بارتفاع حالة التذمر لدى فئات عريضة من المجتمع المغربي التي تستفز بشكل ممنهج ومتعمد، ليطرح معه سؤال مشروع من يقف وراء ذلك ؟ولأي هدف ؟
فيما مضى اعتبرت الدولة أن الأحزاب ذات التوجه الاشتراكي هي مصدر لزعزعة استقرارها وتهديد كيانها وذلك لما كانت لها من إمكانية تحريك الطبقة الفقيرة والمتوسطة كلما تضررت مصالحها ، والآن وقد تغير الوضع السياسي بعد تغييب تلك الاحزاب وهيمنة وانفرادالاحزاب ذات التوجه الليبرالي بالقرار السياسي في البلاد التي وجدت الوضع ملائما لتعزيز نفوذ الفئة الغنية اقتصاديا و سياسيا وتهميش باقي الشعب بل والعمل على الزيادة في تفقيره والتي تدفعه كل يوم وعن عمد إلى التمرد .
، وهذه الاحزاب الليبرالية التي لا تملك رؤية خاصة لمعالجة الازمات الاقتصادية تكتفي بتنفيذ أجندات المؤسسات الدولية ليس فقط لاعادةالهيكلة الاقتصادية ولكن كذلك هيكلة المجتمع بما تعنيه من تغيير للاسس التي يقوم عليها والتي تأسست عليها دولته .
وهكذا ونتيجة لانسياق الحكومات المتعاقبة وراء املاءات المؤسسات الدولية تجد الدولة نفسها أمام مأزق حقيقي يهدد كيانها لما تحدثه تلك السياسات الحكومية من تفقير للشعب ومن محاولة ابعاده عن كل ما مصدره ديني خاصة على مستوى سن القوانين .
وحتى تكون المؤسسات الدولية مطمئنة في تنفيذ سياساتها على المدى المتوسط والبعيد فانها تدفع تلك الحكومات الى استفزاز فئاته الفقيرة والمتوسطة .
ولعل خروج الحكومة بمشروع قانون المالية لسنة 2022■ 2023 الذي يهم خلق ضرائب جديدة والزيادة فيهابالنسبة للمهن القضائية وخاصة مهنة المحاماةخير دليل على منهجية الاستفزاز التي تمارسها الحكومة في حق الشعب المغربي .
واذا كان الوضع الاجتماعي يسير نحو التصعيد نتيجة توجهات تلك الاحزاب الليبرالية التي سارت تتموقع في خانة المحمي في ظل نظام عالمي تهيمن فيه الليبرالية المتوحشة يطرح سؤال الى اين تتجه البلاد وباي حال ستكون عليه مع استمرار هذالنهج الذي لايخدم الا فئة قليلة سارت تحتكر كل شيئ وتتسيد على الجميع ؟ .
ان زعزعة الاستقرار لم يعد مصدره من خارج السلطة ولكن قد يأتي من داخلها وباسلوب ناعم ظاهره مصلحة البلاد وباطنه قلب الأوضاع او هكذا يخطط من يتحكم في خيوط اللعبة .
فهل تعرف الدولة عدوها الحقيقي قبل فوات الاوان؟
بقلم الأستاذ اليزيد كونكا