التطبيقات الذكية للنقل تحت مجهر وزارة الداخلية

وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، تقضي بتشديد المراقبة على أصحاب التطبيقات الذكية الناشطة في قطاع النقل بمختلف مدن المملكة.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد أوصت وزارة الداخلية الولاة والعمال بإنفاذ تعليماتهم من أجل مراقبة المشتغلين في هذه التطبيقات واتباع المساطر القانونية في حق كل من ثبت اشتغاله فيها دون التوفر على الرخص المطلوبة.
وموازاة مع ذلك، توصلت المصالح الأمنية بعدد من المدن بتعليمات قصد تكثيف المراقبة وتوقيف كل من ثبت اشتغاله في نقل الركاب واستقطابهم اعتمادا على التطبيقات الذكية.
هذا، وقد شرعت السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان مؤخرا في توقيف عدد من السيارات المشكوك في أمرها واستفسار السائقين ومن معهم، للتأكد مما إذا كانوا زبناء سيؤدون تسعيرة مقابل إيصالهم إلى وجهاتهم، أم أنهم من أقارب أو معارف السائق.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اشتكى عدد من المهنيين بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من انتشار الطبيقات الرقمية التي تستقطب الركاب من أجل نقلهم نحو وجهاتهم بأسعار تفضيلية، معتبرة أن هذا الأمر يدخل في نطاق النقل السري غير المرخص له، وهو ما يستوجب تدخل السلطات المعنية.
وفي مقابل ذلك، يتمسك آخرون بضرورة رقمنة قطاع النقل والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وكذا دعم تشغيل الشباب في هذا المجال من أجل خفض نسب البطالة في صفوف العاطلين عن العمل.